كتب محمد رضا
ينشر "برلمانى" نص المادة 404 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مثار الخلاف خلال الفترة الحالية بعد ملاحظات مجلس الدولة عليها، وهى المادة التى تهدد بعدم دستورية اللائحة بالكامل، وتهددها بالطعن حال عدم موافقة البرلمان عليها وفق ملاحظة مجلس الدولة، والمادة 404 هى الخاصة بموازنة المجلس، وحددتها لائحة المجلس كرقم واحد فى الموازنة العامة للدولة، بينما جاءت الملاحظة عليها بعدم الدستورية بسبب هذه النقطة.
تنص المادة 404 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المقرر أخذ الرأى النهائى للمجلس عليها فى الجلسة العامة له، اليوم الأربعاء - الذى يجتمع لأخذ الرأى النهائى فى اللائحة الداخلية بالكامل - على أن: "يقوم مكتب المجلس بتحضير مشروع موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويراعى فى ذلك تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، ثم يحيل رئيس المجلس المشروع إلى لجنة حسابات المجلس، لبحثه وتقديم تقرير عنه خلال أسبوعين، ويعرض التقرير على اللجنة العامة لإبداء ما تراه من ملاحظات، ثم يعرض التقرير مشفوعا برأى اللجنة العامة على المجلس بعد اعتماد المجلس للموازنة العامة للدولة".