"برلمانى" يعيد نشر انفراده بطلب نواب الشرطة العودة لعملهم عقب توصية"الدستورية" بالرفض

يُعيد "برلمانى"، نشر انفراده بطلب عدد من أعضاء مجلس النواب ذوى الخلفية الأمنية والشرطية، الموجهة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للمطالبة بوضع مادة استثنائية فى اللائحة الداخلية للمجلس، لاعتبارهم مازالوا فى الخدمة وحفظ وظائفهم والعودة لها بعد انتهاء عضويتهم بالمجلس، وذلك بعد إصدار المحكمة الدستورية العليا، رأيها بالاتفاق مع توصية مجلس الدولة، بعدم دستورية المادة 355 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتأكيد على ضرورة حذفها.





وضمت قائمة النواب الموقعين على الطلب كلًا من: العميد إبراهيم عبد العزيز محمد، والعقيد أيمن فؤاد عبد الله، والعميد شكرى سيد أحمد سيد أحمد، وقد تمت إضافة المادة بالفعل، التى أجازت لأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، الذين تقدموا باستقالاتهم، العودة إلى أعمالهم مرة أخرى بعد انتهاء فترات عضوياتهم فى البرلمان، إلا أن توصية مجلس الدولة، مدعمة برأى المحكمة الدستورية العليا، أكدت عدم اختصاص لائحة المجلس فى هذا الشأن.

وجاء فى نص طلب النواب للمجلس: "نحن ضباط الشرطة ممن تقدموا باستقالاتهم للترشح لعضوية مجلس النواب الحالى، وكان تقديم الاستقالة للصالح، وتحقيقًا لشرط الترشح وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، ولما كان العمل بمهام العضوية خدمة عامة فى مجال التشريع والرقابة، لذا يرجى التكرم بإدراج هذه الفقرة ضمن اللائحة، بالنسبة للفئات من ضباط الشرطة، كونها هيئة مدنية، ما يستلزم تقديم الاستقالة من أجل الترشح، واعتبارهم ما زالوا فى الخدمة، على أن يتم تفرغهم للقيام بمهام العضوية والاحتفاظ لهم بوظائفهم وكل الحقوق المادية والمعنوية، التى يتمتع بها قرناؤهم من العاملين بالحكومة أو القطاع العام، ويعودون إلى عملهم عقب انتهاء العضوية، ويسرى هذا على النواب أعضاء المجلس الحالى".