كتب محمد محسن أبو النور
يعتمد نظام الحكم فى إيران اعتمادًا جوهريًا على مجلس الشورى الإسلامى (البرلمان)، باعتباره جزءًا رئيسيًا فى عملية صنع القرار ورسم السياسة العامة للجمهورية الإسلامية، ففى كثير من الأحيان يتجاوز النواب دورهم الرقابى والتشريعى إلى أدوار سياسية ودبلوماسية أكبر ويصبحون مبعوثين رسميين لبلادهم فى الملفات المختلفة، ومن خلال السطور التالية نستعرض أهم 5 معلومات يجب أن يعرفها النائب المصرى وناخبيه عن البرلمان الإيرانى.
تم تأسيس البرلمان الإيرانى وفقًا للمادة السادسة من الدستور، الذى تم إقراره فى 1979، والتى تنص على أنه "يجب أن تدار شئون البلاد فـى جمهورية إيران الإسلامية بالاعتماد على رأى الأمة الذى يتجلى بانتخاب رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس الشورى الإسلامى وأعضاء سائر مجالس الشورى ونظائرها، أو عن طريق الاستفتاء العام فـى الحالات التى نص عليها الدستور".
يختص مجلس الشورى الإيرانى بالتشريع والرقابة على الحكومة بصلاحيات واسعة، على سبيل المثال: لا يحق لرئيس الدولة تعيين أو إقالة وزير إلا بموافقة مجلس الشورى.
وفقًا للمادة الثانية والخمسين من الدستور الإيرانى فإن مجلس الشورى يمتلك صلاحية مناقشة وإقرار والتصديق على الميزانية السنوية العامة للبلاد التى تقدمها الحكومة ويجوز للنواب حجب الثقة عن الحكومة ويشترط موافقة البرلمان على القرارات ذات الطبيعة القومية مثل شن الحرب أو توقيع الاتفاقات المهمة، مثل ما حدث فى واقعة تصديق مجلس الشورى على الاتفاق النووى.
يمارس نواب البرلمان الإيرانى البالغ عددهم 290 عضوًا السلطة التشريعية بالكامل، وفقًا للمادة الثامنة والخمسين من الدستور.
يرأس البرلمان الإيرانى حاليًا السياسى البارز ورجل الدولة المقرب من المرشد على خامنئى، الدكتور على لاريجانى، المولود بالنجف الأشرف بالعراق يوم 3 يونيو 1957، وقد تولى رئاسة البرلمان الإيرانى منذ ربيع 2008، ومايزال على رأس السلطة التشريعية حتى الآن.
