كتب برلمانى
ينشر "برلمانى" المادة 236 من الدستور، وذلك بعد مطالبة عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب بعرض قانون المناطق الحدودية على البرلمان لمخالفته الدستور، قائلًا: إن القانون جاء مخالفًا للمادة 236 من الدستور، لأنه يقضى بإعادة توطين أهالى النوبة حيث تمنع 17 قرية من حق العودة.
ونصت المادة على: "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
