لحسم الجدل المثار.. تعرف على رأى الدستور المصرى فى قضية جزيرتى "تيران وصنافير"

ينشر "برلمانى" المادة 151 من الدستور المصرى لسنة 2014، والتى توضح رأى الدستور المصرى لسنة 2014، فى قضية جزيرتى تيران وصنافير، وإليكم نص المادة.

مادة 151

يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور.


ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.

وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.