كتبت هدى أبو بكر
انتهى قسم التشريع بجلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس القسم، من مراجعة وصياغة أحكام قانون الرياضة، وذلك بعد إبداء ملاحظاته وضبط صياغة المشروع.
وقال بيان صادر عن قسم التشريع، منذ قليل، إنه قد ورد مشروع القانون المشار إليه وتداول بجلسات القسم وانتهى إلى إعادة المشروع لما شابه من عيوب دستورية فى شأن الباب السابع منه، مما لا يتسنى معه للقسم إعمال شئونه بالمراجعة.
وتابع البيان، إنه بناء عليه طلب وزير الشباب والرياضة من المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، إبداء رأى المجلس الخاص لمجلس الدولة فى مواد الباب السابع من المشروع، وإزاء ما شاب المشروع من ملاحظات دستورية لقسم التشريع فقد أحيل الأمر إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، لتدارس الأمر فانتهت بجلستها المنعقدة فى 9/3/2016 إلى مخالفة مشروع القانون لأحكام الدستور تأكيدًا على ما انتهى إليه قسم التشريع من ملاحظات.
وأشار البيان إلى أنه بعد العديد من المكاتبات المتبادلة فى هذا الشأن أعادت وزارة الشباب والرياضة صياغة نصوص الباب السابع من المشروع ونصوص أخرى فى الباب الثامن المتعلق بالشركات العاملة فى مجال الخدمات الرياضية، وذلك فى ضوء الملاحظات التى أبداها قسم التشريع، وأخذًا برأى وزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية.
واستطرد البيان، وقد تدارس القسم مشروع قانون الرياضة من كل جوانبه بعد ورود المشروع الجديد حفظًا للنسق التشريعى المنضبط وإفراغا لإرادة الجهة طالبة المراجعة فى أحكام المشروع.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الرياضة قد تناول تنظيمًا شاملًا للشئون الرياضية بالدولة وتسوية المنازعات الرياضية بما يكفل السيادة المصرية، وتناول كذلك تنظيمًا للشركات العاملة فى المجال الرياضى وتقرير عقوبات على كل من يرتكب ما يمس السلم العام والآداب العامة وتعريض ممارسى الرياضة ومشجعيها والأفراد والمؤسسات للخطر أو السب أو الإهانة بأى شكل من الأشكال.
ويعكف القسم على إعداد تقرير متكامل بشأن أسباب ومبررات ملاحظاته، لإرسالها لرئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ إجراءات عرض المشروع على مجلس النواب بحسبانه السلطة المختصة بالتشريع، لإعمال شئونه.
