أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بتعيين رؤساء محاكم الاستئناف بالمحافظات حمل رقم 287 لسنة 2015، ونشرته الجريدة الرسمية يوم الخميس 9 يوليو سنة 2015 فى عددها رقم 28.
"برلمانى" ينشر نص القرار.
(المادة الأولى)
يعيين كل من السيدين المستشارين، رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة الموضحة قرين اسم كل منهما اعتبارا من 1/7/2015، وذلك على النحو التالى:
السيد المستشار/ سرى محمد بدوى الجمل ـ رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية.
السيد المستشار/ أحمد صبرى يوسف محمود ـ رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا.
(المادة الثانية)
يعيين السادة رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة الموضحة قرين اسم كل منهم اعتبارا من 1/7/2015 ـ حتى 14/7/2015 ـ تاريخ تقاعد السيد المستشار/ على الطاهر عوض محمد، وذلك على النحو التالى:
السيد المستشار/ على الطاهر عوض محمد ـ رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة.
السيد المستشار/ إبراهيم محمد محمود عبد الملك ـ رئيسًا لمحكمة استئناف الإسماعيلية.
السيد المستشار/ فتح الله عكاشة نصر ـ رئيسًا لمحكمة استئناف بنى سويف.
السيد المستشار/ يحيى على مصطفى نصير ـ رئيسا لمحكمة أسيوط.
السيد المستشار/ جمال الدين لبيب القيسونى ـ رئيسًا لمحكمة استئناف قنا.
(المادة الثالثة)
يعيين السادة رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة الموضحة قرين اسم كل منهم اعتبارا من 15/7/2015 ـ حتى 14/8/2015 ـ تاريخ تقاعد السيد المستشار/ جمال الدين لبيب القيسونى، وذلك على النحو التالى:
السيد المستشار/ إبراهيم محمد محمود عبد الملك ـ رئيسا لمحكمة استئناف المنصورة.
السيد المستشار/ فتح الله عكاشة نصر ـ رئيسا لمحكمة استئناف الإسماعيلية.
السيد المستشار/ يحيى على مصطفى نصير ـ رئيسا لمحكمة استئناف بنى سويف.
السيد المستشار/ جمال الدين لبيب القيسونى ـ رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط.
السيد المستشار/ عادل على أحمد بعيش ـ رئيسا لمحكمة استئناف قنا.
(المادة الرابعة)
يعيين كل من السيدين المستشارين، رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة الموضحة قرين اسم كل منهما اعتبارا من 15/8/2015 ـ حتى 3/9/2015 ـ تاريخ تقاعد السيد المستشار/ أحمد ماجد محمد فؤاد محمود سلية، وذلك على النحو التالى:
السيد المستشار/ عادل على أحمد بعيش ـ رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط.
السيد المستشار/ أحمد ماجد فؤاد محمود سلية ـ رئيسا لمحكمة استئناف قنا.
(المادة الخامسة)
يعين السيد المستشار/ ممدوح يوسف عوض ـ رئيسا لمحكمة استئناف قنا، اعتبارا من 4/9/2015م.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رمضان سنة 1436 هـ
(الموافق 2 يوليو سنة 2015 م)