كتب أيمن رمضان
لا يعلم كثير من المصريين أن أرض الكنانة تضم ثانى أقدم مساحة جيولوجية – هيئة الثروة المعدنية حديثاً- فى العالم بعد نظيرتها البريطانية، حيث تم إنشاؤها فى عام 1896 على يد الاحتلال البريطانى بعد موافقة "اللورد كرومر" وفريق من الجيولوجيين البريطانيين الذين لم يتوقعوا أن يكون للمصريين دور رائد فى هذا المجال بعد إجلائهم عن البلاد وحملت اسم "مصلحة المساحة المصرية".
منذ ذلك الوقت قامت "هيئة المساحة الجيولوجية" بعمل دراسات عديدة على المياه الجوفية ورسم الخرائط المصرية ومن بين الأعمال البارزة التى قامت بها تحديد خط الحدود الدولى مع تركيا فيما بين طابا على خليج العقبة ورفح على البحر المتوسط عام 1906، ولعب هذا العمل بالتحديد دوراً هاماً فى إثبات حقوق مصر فى منطقة طابا أمام هيئة التحكيم الدولية بعد إنسحاب إسرائيل من سيناء.
وخرج من بين أروقة هذه الهيئة علماء مصريين جابوا العالم وكان لهم بصمة فى عمليات التخريط والمسح الجيولوجى وتحديد تمركزات الخامات المعدنية وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل إلا أن مصر حتى الآن لم تستغل خاماتها المحجرية والمعدنية بشكل مثالى.
الذهب والأحجار الكريمة والحجر الجيرى والفوسفات على رأس عشرات الخامات النادرة والاستراتيجية التى تنعم بها مصر يصعب توافرها بهذا الكم والتنوع فى أى من دول العالم، ورغم ذلك مازال قانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية الذى طالب به جيولوجيون ومعدنيون ورجال اقتصاد محل جدل ولا يلبى طموحات وتطلعات شركات التعدين العالمية حسب تصريحات المسئولين بها بالإضافة إلى عدم رضا "المعدنيين المصريين".
