كتبت أسماء زيدان
ينشر "برلمانى" المادة 29 من الدستور المصرى لسنة 2014، والتى توضح حقوق الفلاح لدى الدولة بعد تفاقم أزمة توزيع القمح وإليكم نص المادة (29).
"الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها, كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية, وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها".
وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح, وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية. كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين, وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال, وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
