كتب محمد محسن أبو النور
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بالقانون رقم 119 لسنة 2014 بشأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس، ونشرته الجريدة الرسمية فى عددها رقم 35 (مكرر) الصادر أول سبتمبر سنة 2014.
"برلمانى" ينشر نص القانون.
(المادة الأولى)
تعهد هيئة قناة السويس ـ بضمان وزارة المالية ـ إلى كل من البنك الأهلى المصرى، بنك مصر، بنك القاهرة، وبنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها فى تمويل تطوير وتنمية قناة السويس.
وتحدد أنواع وفئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة مُجتمعة.
وتودع حصيلة الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة مجتمعة.
وتودع حصيلة الشهادات فى حساب الهيئة لدى البنك المركزى المصرى، ويتم الخصم على هذا الحساب فى حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق.
(المادة الثانية)
تعفى شهادات الاستثمار المُشار إليها فى المادة السابقة، وما تغله من عائد وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم ورسم الدمغة.
(المادة الثالثة)
ينشر القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ذى القعدة سنة 1435 هـ
(الموافق أول سبتمبر سنة 2014 م).
