كتب محمد عبد العظيم
تبدأ لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الأربعاء، مناقشة قوانين الإدارة المحلية المحالة إليها حيث تم تحويل 3 قوانين للإدارة المحلية حتى الآن، هم مشروع القانون المقدم من الدكتور محمد عطية الفيومى عضو مجلس النواب عن حزب الحرية، ومشروع القانون المقدم من حزب الوفد، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، على أن تنتظر الحكومة المشروع الرابع والمقدم من الحكومة خلال الأسبوع المقبل.
قانون محمد الفيومى للإدارة المحلية
يتكون مشروع القانون الجديد للإدارة المحلية والمقدم من النائب محمد الفيومى من 9 أبواب، حيث يختص الباب الأول بالتعاريف والأحكام العامة، والثانى بالمحافظة، والثالث بالمركز، والرابع بالمدينة، والخامس بالحى، والسادس بالقرية، والسابع بالإشراف والرقابة والتخطيط والمالية، والثامن بأجهزة الإدارة المحلية المركزية والإقليمية، والتاسع بحل المجالس الشعبية المحلية.
قانون حزب الوفد للإدارة المحلية
يتكون قانون الوفد والذى قدمه الحزب مؤخرا إلى مجلس النواب من 3 أبواب فقط هى "التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية" و"وحدات الإدارة المحلية" و"المجالس المحلية".
قانون النائب عبد الحميد كمال للإدارة المحلية
ويتكون قانون حزب التجمع المقدم من النائب عبد الحميد كمال من 7 أبواب و157 مادة هى : التنظيمات الأساسية والمحافظون رئيس المركز، ومجالس المدن، ومجالس الأحياء، ومجالس القرى، وأحكام عامة.
