كتبت هدى أبو بكر
نشرت الجريدة الرسمية 16 حكما للمحكمة الدستورية العليا كان قد أصدرتهم المحكمة خلال جلساتها على مدار الشهر الماضى.
وتضمنت الأحكام 7 دعاوى تطعن على دستورية مواد فى قوانين الضريبة على المبيعات وقانون العمل وقانون إنشاء محكمة الأسرة وغيرها، وقد قضت المحكمة برفضها جميعا، كما تضمنت 5 دعاوى تنازع بين أحكام قضائية، و4 دعاوى منازعة تنفيذ.
ومن بين هذه الأحكام دعوتان تخصان قانون الضريبة على المبيعات، حيث رفضت المحكمة دعويين للطعن فى دستورية المادة (19) من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وأخرى للطعن على المادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001.
كما تضمنت الأحكام، رفض دعوى أقيمت طعناً على دستورية نص المادة (70) من قانون العمل الصادر رقم 12 لسنة 2003 بعد استبدالها بالقانون رقم 180 لسنة 2008.
وكذا رفض دعوى تطالب بعدم دستورية المادة ( 2 ) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، علاوة على دعويين أخريين تم رفضهما تطعنا فى دستورية محكمة الأسرة المنشأة فى 1 – 10- 2004 بالقانون رقم 10 لسنة 2004، بالإضافة إلى عدد من الدعاوى الأخرى عبارة عن قضايا تنازع بين أحكام قضائية.
