مجلس النواب ـ أرشيفية
"طلب الإحاطة" واحد من أهم المرادفات تحت القبة البرلمانية لما له من تأثير كبير فى الحياة البرلمانية، لكن عددا كبيرا من المهتمين بالشأن البرلمانى يخلطون بين طلب الإحاطة وعدة إجراءات أخرى شبيهة مثل: الاستجواب والسؤال وغيرها؛ لذلك يستعرض "برلماني" من خلال العرض التالى 8 معلومات لا غنى عنها لفهم مصطلح "طلب الإحاطة".
1- من حق كل عضو بالبرلمان أن يقدم طلب إحاطة فى أى وقت شاء بحق رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أى موظف عام بالدولة.
2- يعد طلب الإحاطة من أهم الإجراءات البرلمانية وأكثرها خطورة وحساسية لكونه من أهم صلاحيات الحياة البرلمانية.
3- يجب أن يقدم النائب طلب الإحاطة كتابة إلى رئيس المجلس أولا محددا بطلب إحاطته الأمور التى يود أن يسائل فيها الموظف العام بالدولة، وأن يبين صفة الطلب ما إذا كانت عامة أو عاجلة.
4- يوضع طلب الإحاطة فى جدول أعمال المجلس قبل الأسئلة مباشرة ويدلى العضو الذى قدم الطلب ببيان، ويجيبه الموظف العام (رئيس وزراء ـ وزير ـ وكيل وزارة) فى إيجاز، ولا تجرى أى مناقشة فى الموضوع إذا تمت الإجابة عنه فى الجلسة البرلمانية نفسها.
5- من حق المجلس أن يقرر إحالة الموضوع الذى تقدم النائب بخصوص بطلب إحاطة إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه ومن بحثه مجددا مع الجهة المختصة فى الدولة.
6- من حق مكتب المجلس أن يقرر حفظ طلب الإحاطة بناء على عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة (181) والفقرتين الثانية والثالثة من المادة (182)، والمادة (185) من لائحة المجلس، كما من حق مكتب المجلس أن يكتفى بتبليغه كسؤال يجاب عنه كتابة إلى الموظف العام أو الجهة الرسمية الموجه إليه مع إخطار العضو كتابة بما تم التوصل إليه.
7- أخيرا يحق للنائب البرلمانى الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابى مسبب يقدمه لرئيس المجلس فى خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الإخطار بذلك ومن ثم يعرض رئيس المجلس فحوى الاعتراض على أول اجتماع للجنة العامة.
8- الاختلاف الجوهرى بين طلب الإحاطة والسؤال أن الأخير يكون عن أمر لا يعلمه النائب ويريد من الموظف العام أن يبينه له، أما الأول فإنه يكون عن أمر يعلمه النائب ويريد أن يوضحه للموظف العام، وهو إجراء برلمانى يساعد من خلاله النائب الموظف العام فى أداء عمله وينير له طريقه فى إدارة اختصاصه بالدولة.
