كتب مصطفى النجار
تناقش الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تقرير لجنة الخطة والموازنة بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية بتعديل القانون رقم 46 لسنة 78 بشأن تحقيق العدالة الضريبية.
كثيرًا ما نادت قوى المجتمع المدنى وخبراء الاقتصاد بتحقيق "العدالة الضريبية"، وعدم ملائمة القوانين الحالية للعصر، وهو ما يستدعى تعديلها بما يتوافق مع متطلبات الفترة الراهنة، ووسط المناداة بإجراء تعديلات حذر البعض خاصة من المتخصصين فى مجال السياحة من خطورة التوقيت الزمنى لتعديل القانون خاصة وأن يتركز على زيادة الضريبة المفروضة على السفر للخارج على رحلات الطيران، فى ظل تدهور أوضاع شركات السياحة والطيران.
وبين مؤيد ومعارض، نعرض ملامح التعديل المقترح فيما يلى:-
قصر فرض الضريبة على تذاكر السفر للخارج على رحلات الطيران فقط، حيث كان القانون المطبق ينص على تحمل المنتفع عن تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية مبلغ 400 جنيه بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيها بالنسبة للدرجة السياحية، وتسرى هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة .
تبين لوزارة النقل، أن هذا النص بفرض ضريبة على تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من مصر يمكن أن تفسر على شمولها للسفر بالطريقين البحرى والبرى، وهما اللذان يلجأ لهما المواطنون العاملون بالخارج من ذوى الدخول المنخفضة، لقاء تكلفتهما بالمقارنة بالسفر جوا.
التعديل فى القانون يقصر الخضوع للضريبة المذكورة على تذاكر السفر الجوية دون غيرها، مساندة لهذه الفئة من المواطنين، وتيسيرا لسبل نفاذهم إلى أعمالهم خارج مصر.
يذكر أنه فى 19 يناير الماضى، أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية للمجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 104 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، وذلك بعد تصويت 344 نائباً بالموافقة عليه، ورفض 10 نواب، وامتناع نائبين عن التصويت إلكترونياً المقرر فى نصف دقيقة.
