بعد عودة الجنيه الورقى.. ننشر النص الدستورى المانح للبنك المركزى حق إصدار النقد

ينشر برلمانى النص الدستورى المانح للبنك المركزى وحده حق إصدار النقد، وإليكم نص المادة 220 لسنة 2014.
مادة(220)
يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.