كتبت سمر سلامة
ينشر موقع "برلمانى" أبرز المعلومات عن قانون رقم 89 لسنة 1998، بشأن المناقصات والمزايدات، التى تسعى الحكومة لتعديله لغلق مجالات الفساد التى يتضمنها.
يعمل بأحكام قانون رقم 89 لسنة 1998، بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على وحدات الجهاز الإدارى للدولة – من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة، خدميه كانت أو اقتصادية.
يتولى القانون تنظيم إجراءات شراء المنقولات والتعاقد على المقاولات وتلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية، عن طريق مناقصات عامة أو ممارسات عامة، ويصدر باتباع أى من الطريقتين قرار من السلطة المختصة وفقاً للظروف وطبيعة التعاقد .
كما ينص القانون أن يسبق عملية التعاقد على شراء أو استئجار العقارات صدور قرار بذلك من السلطة المختصة، ويتم الإعلان عن الشراء أو الاستئجار وشروط كل منهما، وفقاً للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية .
وينص على أن يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما فى ذلك المنشآت السياحية والمقاصف، عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة.
ويحظر القانون على العاملين بالجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون التقدم - بالذات أو بالوساطة - بعطاءات أو عروض لتلك الجهات، كما لا يجوز شراء أشياء منهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال، ولا يسرى ذلك على شراء كتب من تأليفهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال فنية كالرسم والتصوير وما يماثلها أو شراء أعمال فنية منهم إذا كانت ذات صلة بالأعمال المصلحية، وبشرط ألا يشاركوا بأية صورة من الصور فى إجراءات قرار الشراء أو التكليف وأن يتم كل منهما فى الحدود ووفقاً للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .
كما يحظر على العاملين بتلك الجهات الدخول - بالذات أو بالوساطة - فى المزايدات أو الممارسات بأنواعها، إلا إذا كانت الأشياء المشتراة لاستعمالهم الخاص وكانت مطروحة للبيع عن طريق جهات أخرى غير جهة عملهم ولا تخضع لإشراف هذه الجهة.
