كتب إيهاب محمد
ينشر "برلمانى" نص المادة الأولى من مقترح مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والمنتظر عرضه على مجلس النواب ومناقشته خلال الفترة المقبلة، وتنص المادة على مجال عمل القانون ومساحة تنظيمه للمجال العام فيما يخص حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة.
مادة 1: "يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ويلغى القانون رقم 29 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين، وتلغى كافة قرارات رئيس مجلس الوزراء المنشئة والمنظمة للمجلس القومى لشؤون الإعاقة، وتؤول كل حقوق وواجبات هذا المجلس للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق" .
