كتب محمد محسن أبو النور
لا يختلف اثنان حول ضرورة أن يحيط أعضاء مجلس النواب المصرى بكل المصطلحات البرلمانية لكى يتمكن كل واحد منهم من تأدية دوره الرقابى والتشريعى، بشكل يصب فى الأخير فى مصلحة الحياة السياسية، وحتى يكون عضو مجلس النواب المصرى على بيّنة بكل تلك المصطلحات؛ "برلمانى" يستعرض ثلاثة من أهم المصطلحات البرلمانية ويلقى الضوء على تعريفاتها بإيجاز.
أولا: مشروع القرار
فى المؤسسات البرلمانية التى تضم مئات الأعضاء هناك إجراء برلمانى يقوم على أن يتقدم عضو أو مجموعة أعضاء بمشروع قرار يتعلق بموضوع يهم الرأى العام؛ وبالتالى يتم طرحه للمناقشة ومن ثم التصويت بالتصديق عليه أو رفضه، وهو ما يعرف تحت قِباب البرلمانات بـ"مشروع القرار"، مع الأخذ فى الاعتبار إمكانية تعديل مشروع القرار بالحذف أو الإضافة، وفقا لنظام العمل فى إطار اللائحة الداخلية للبرلمان.
ثانيا: المعارضة
يعنى مصطلح (المعارضة) وفقا للاستعمال الأكثر ذيوعا بأنها "جماعة أو مجموعة أفراد يختلفون مع الحكومة، على أساس ثابت وطويل الأمد عادة، ووفقا لقناعات سياسية وأيديولوجية، ومن الممكن أن تتشكل المعارضة حالة فى إثر حالة بمعنى أن يعارض أحد النواب قرار الحكومة فى أمر ويتفق معها ويؤيدها فى أمر آخر". ويعتبر أول نظام برلمانى عرف المعارضة هو مجلس العموم البريطانى الذى جلس معارضو الحكومة فيه على الجانب الأيسر من قاعة الاجتماعات ومنذ ذلك الوقت أطلق على المعارضة فى أى نظام سياسى "اليسار".
ثالثا: الدورة البرلمانية
تعرف "الدورة البرلمانية" بأنها المدة الزمنية بين فترتين والتى ينعقد فيها مجلس النواب بموجب الخطة الزمنية التى يحددها الدستور أو رئيس الدولة، وغالبا ما يجتمع البرلمان على دورتين كل سنة فى مهلة ينص عليها الدستور للبحث فى الموازنة والتصويت عليها، ولدرس مشاريع القوانين وإقرارها، ولمناقشة سياسات الحكومة ومنح الثقة أو حجبها عنها، ولبحث الأمور المدرجة فى جدول الأعمال، هذا بخلاف الدورات الاستثنائية التى لا تنعقد إلا فى حالات الطوارئ.
