كتب زكى القاضى
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى حيثيات الحكم الصادر من مجلس الدولة الخاص ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والمتعلق بجزيرتي "تيران وصنافير".
وحسبما نصت الحيثيات فقد وجهت المحكمة الاتهام لهيئة قضايا الدولة بالتقصير فى أداء مهمتها، وذلك بتعنتها فى عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، دون طرح الأسانيد حول الدعوى ذاتها.
وأشارت الحيثيات إلى أن المدعيين عليهم كان أولى بهم الدفع بالصالح العام، فى كل عمل تأتيه أمام منصة القضاء.
ونصت الحيثيات على التالى:"من حيث أن المدعيين قدما إلى المحكمة الوثائق والمستندات المشار إليها فى وقائع الدعويين والتى استدلا بها على أن جزيرتى تيران وصنافير من الجزر المصرية ، وجزء من إقليم الدولة المصرية والتمسا الحكم لهما بطلباتهما استناداً إلى ذلك ، بينما غيبت جهة الإدارة المدعى عليها نفسها عن الدفاع الموضوعى عن الاتفاق الذى وقعت عليه واعتصمت بالصمت فى هذا المجال وتمترست خلف الدفع الذى ابدته لمنع المحكمة من سماع الدعوى".
وأضافت الحيثيات، أنه إذا كان من الجائز للأفراد فيما بينهم أن يلجأوا إلى حيل الدفاع يلتمسون من ورائها مصلحتهم الشخصية فان ما يجوز للأفراد فى هذا الشأن لا يليق بجهة الإدارة لأنها لا تقوم على شان شخصى ويتعين أن يكون رائدها الصالح العام فى كل عمل تأتيه حين تختصم أو تختصم أمام القضاء، لا سيما حين يتعلق النزاع بشان وطنى يمس كل مصرى ويتصل بتراب الوطن وهو ما كان يستوجب الهمة فى الدفاع لإظهار الحقيقة أمام محكمة مصرية هى جزء من السلطة الوطنية وأمام شعب مصر صاحب السيادة والذى تعمل باسمه كل سلطات الدولة .
