قانون الخدمة المدنية الجديد يلزم الدولة بتخصيص "كوتة" للأقزام فى الوظائف الحكومية

حدد مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى انتهت منه لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ومن المنتظر مناقشته وإقراره بالجلسة العامة للمجلس خلال الفترة المقبلة، الوظائف المحددة للمصابين فى العمليات الحربية، والأقزام وذوى الإعاقة، إذ نص القانون على أن "تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الوظائف التى تُحجز للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام، متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التى يحددها هذا القرار".

وأضاف القانون فى مواده: "يجوز أن يُعين فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أو أحد أولادهم، أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك فى حالة عجزهم عجزًا تامًا أو وفاتهم، إذا توفرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية.

كان الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد أكد أن الحكومة استجابت بنسبة 100% لكل طلبات ومقترحات النواب التى وردت حول أسباب رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، متابعًا: "استجبنا لزيادة نسبة العلاوة الدورية، رغم الظروف الدقيقة والصعبة التى تمر بها البلاد، ولكن الحكومة ترى أن الزيادات فى الأسعار يترتب عليها الحاجة لزيادة العلاوة إلى 7%، لذلك استجبنا لمقترح اللجنة، ونتمنى أن يصدر قانون الخدمة المدنية فى أسرع وقت ممكن، وأن يبدأ تطبيقه مع بداية السنة المالية الجديدة فى أول يوليو المقبل، خاصة بعد التوافق حوله بنسبة 100%".