لجنة الصناعة بالبرلمان تطالب بزيادة ميزانية هيئة الجودة وجهاز المشروعات الصناعية

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، فى تقريرها حول الموازنة العامة للدولة، بضرورة تخصيص مبلغ ضمن باب الأجور لتعيين 36 مهندسًا من تخصصات مختلفة تحتاجها الهيئة، لسد العجز فى معامل الاختبارات والمعايرة والمواصفات والجودة، إضافة إلى 10 فنيى معمل، وذلك فيما يخص الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

كما طالبت لجنة الصناعة بالبرلمان فى تقريرها بضرورة اعتماد 6 ملايين جنيه لإقامة سور حول أرض ملك الهيئة فى حلوان، تبلغ مساحتها 23 فدانًا، نظرا لحدوث عمليات تعدى عليها، وسعيًا لحماية أراضى الدولة.

وبالنسبة للجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية، لاحظت اللجنة تخفيض وزارة المالية لبند المكافآت من 83 مليون جنيه خلال العام الماضى إلى 76 مليونا فقط ضمن اعتماد العام المالى 2016/ 2017، وذلك بتخفيض قدره 7 ملايين جنيه، لذا أوصت اللجنة بعدم تخفيض أجور العاملين، والتحقق بشأن رد وزارة المالية بأن تخفيض هذا البند لعدة اعتبارات، منها بلوغ بعض العاملين سن المعاش ونقل بعض المكافآت لأحد البنود الأخرى بالموازنة.

أما فيما يتعلق بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاحظت لجنة الصناعة بالبرلمان اعتماد 10 ملايين جنيه لبند الاستخدامات الرأسمالية، بينما طالبت الهيئة باعتماد 25 مليون جنيه، وأوصت لجنة الصناعة بالبرلمان بزيادة اعتماد هذا البند بمبلغ 15 مليون جنيه، ليتناسب مع ما قدمته الهيئة من خطة للتوسع فى مكاتب التنمية الصناعية بالمحافظات، وذلك تسهيلا للإجراءات التى تقدر تكلفتها بنحو 8.5 مليون جنيه بخلاف 6.201 مليون جنيه للدراسات والأبحاث لإنشاء مدينة جديدة واعدة بمساحة 23 كيلو مترا مربعا.