كتب زكى القاضى
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، أمس الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٦ بشأن الموافقة على اتفاق منحة للإسهام فى خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فى مصر، من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بقيمة ٢٠ مليون دولار أمريكى، للمساهمة فى تمويل المشاريع الرامية إلى توفير مرافق تعليمية فى المناطق المصرية المستضيفة للاجئين السوريين لتمويل إنشاء وتجهيز حوالى ٣٠ مدرسة متعددة المراحل فى عدد من محافظات الجمهورية.
وذكر تقرير اللجنة، أن معظم دول المنطقة العربية تمر بظروف صعبة بسبب ظاهرة اللجوء والنزوح للمواطنين من دول عربية تعانى من حروب ونزاعات داخلية، وخاصة فيما يتعلق بالنساء والأطفال، وأظهرت التدفقات الكبيرة والمستمرة للاجئين السوريين الوافدين على الدول المجاورة لسوريا تحديات جديدة أمام التدخلات الطبية والإنسانية.
وأوضح تقرير لجنة التعليم والشؤون العربية، أن الإحصاءات التى أعدتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أن هناك أكثر من 4 ملايين و600 ألف لاجئ سورى فى دول الجوار، وأكثر من 90 ألف سورى طلبوا اللجوء إلى أكثر من 90 دولة، وهناك 12 مليونًا و600 ألف مواطن داخل سوريا فى حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن الاتفاق يهدف إلى المساهمة فى الاحتياجات التعليمية للاجئين السوريين فى المناطق المستضيفة، وذلك بدعم مشاريع قطاع الأبنية التعليمية، لضمان تقديم الخدمات التعليمية المطلوبة فى المناطق التى تشهد تركز اللاجئين فيها.
وتعتبر أهم شروط الاتفاق بأن قيمة المنحة 20 مليون دولار أمريكى، ويكون حساب المنحة مقوّمًا بالدولار الأمريكى، ويجوز السحب بأيّة عملة، على أن يعتبر السحب بما يعادله من الدولار الأمريكى، ولا يجوز استخدام أى جزء من حصيلة المنحة لتغطية أى ضرائب أو رسوم مفروضة بموجب قوانين جمهورية مصر العربية، وينتهى السحب فى 31 ديسمبر من العام المقبل، وأوضح تقرير اللجنة أن المدارس تؤول ملكيتها إلى مصر بعد عودة السوريين إلى بلادهم، كما لا تتضمن أى مدارس للتعليم الفنى.
وأوضح رئيس اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الشؤون العربية، الدكتور جمال شيحة، أن مأساة اللاجئين الراهنة فى المنطقة العربية هى أكبر مأساة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، مع تعدد الأطراف المتنازعة فى الصراعات الناشئة فى المنطقة، الأمر الذى يجعل من الصعب على المدنيين حماية أنفسهم فى ساحات القتال، ويزيد من تعقيد الصراعات ويتطلب تضافر جهود المجتمع الدولى لاتخاذ موقف إقليمى ودولى حاسم لاستيعاب الأزمة.
وأكدت اللجنة، أن مواجهة هذه الأزمة تتطلب تدخلات إنسانية وتنموية تتناسب وحجم التحديات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأمنية التى يفرضها واقع اللجوء على الإقليم ككل، وجوهر الأزمة يكمن فى المعاناة الإنسانية لملايين اللاجئين الذين اضطروا لمغادرة ديارهم وأوطانهم بعيدًا عن مناطق الصراع.
وأشار إلى أن اللجنة أوصت بإنشاء مكتب فنى فى وزارات التربية والتعليم والتعليم الفنى والخارجية والتعاون الدولى، لإدارة أموال المنحة، مع موافاة اللجنة بتقرير كل ثلاثة أشهر لمتابعة أوجه إنفاقها، كما أوصت بمراعاة تضمين المحافظات الأخرى التى يتركز فيها اللاجئون السوريون فى الاتفاقيات المقبلة، فيما يتعلق ببناء المدارس، وضرورة دعم الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين، كى تستطيع الاستمرار فى توفير المعيشة الإنسانية الكريمة والاحتياجات الاجتماعية والتعليمية لهم.
