كتب مصطفى النجار
أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بزيادة الاعتماد المالى المطلوب لديوان عام وزارة الاستثمار للعام المالى 2016/2017، وذلك لتعزيز دور الوزارة فى هذا التوقيت الحرج لطرح فرص للاستثمار وجذب المستثمرين والاستعانة بالكوادر والخبرات فى هذا المجال.
وبحسب خطة الوزارة المقدمة للجنة الشؤون الاقتصادية، بلغ الاعتماد المالى لديوان الوزارة للعام المالى الجديد، 12,245 مليون جنيه، وتطالب الوزارة بزيادته خاصة بعد فصل وزارة قطاع الأعمال العام عن وزارة الاستثمار، ليصبح 18,880 مليون جنيه، لإدراج كافة التعديلات الحتمية التى طرأت على درجات وظائف الوزارة وتعزيز بند المكافآت، نظرًا لاتساع نشاط الوزارة وعقد العديد من الاجتماعات والندوات بهدف طرح فرص للاستثمار أمام المستثمرين.
وقالت اللجنة، إن الاعتماد المدرج للعام المالى 2016/2017 والخاص بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التابعة للوزارة، بلغ 444 مليون جنيه، وتطالب الهيئة بزيادة هذا الاعتماد إلى مبلغ 489 مليون جنيه، مراعاة للبُعد الاجتماعى وتوفير احتياجاتها لصرف رواتب وحوافز العاملين بها، وقد أبدى بعض أعضاء اللجنة اعتراضهم على زيادة بند المصروفات والتكاليف التى تتحملها الهيئة، وطالبوا بضرورة إعادة النظر فى الاعتمادات المخصصة لهذا البند، وتقديم بيان تفصيلى بالمصروفات.
