ينشر "برلمانى" فى الذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو، بيان القوات المسلحة الصادر فى 3 يوليو 2013، الذى رسم خارطة طريق المرحلة الانتقالية عقب إسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وجاء نص البيان كالتالى:
"بسم الله الرحمن الرحيم
شعب مصر العظيم
إن القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم أذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب، التى استدعت دورها الوطنى وليس دورها السياسى، على أن القوات المسلحة كانت بنفسها أول من أعلن، ولا تزال وسوف تظل، بعيدة عن العمل السياسى.
ولقد استشعرت القوات المسلحة، انطلاقاً من رؤيتها الثاقبة، أن الشعب الذى يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم، وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته، وتلك هى الرسالة التى تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها، وقد استوعبت بدورها هذه الدعوة وفهمت مقصدها وقدرت ضرورتها واقتربت من المشهد السياسى، آملة وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسؤولية.
لقد بذلت القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية جهودًا مضنية، بصورة مباشرة وغير مباشرة، لاحتواء الموقف الداخلى وإجراء مصالحة وطنية بين كل القوى السياسة، بما فيها مؤسسة الرئاسة، منذ شهر نوفبر 2012، بدأت بالدعوة لحوار وطنى استجابت له كل القوى السياسة الوطنية، وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة فى اللحظة الأخيرة، ثم تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات من ذلك الوقت وحتى تاريخه.
كما تقدمت القوات المسلحة أكثر من مره بعرض تقدير موقف استراتيجى على المستوى الداخلى والخارجى، تضمن أهم التحديات والمخاطر التى يواجهها الوطن على المستوى الأمنى والاقتصادى والسياسى والاجتماعى، ورؤية القوات المسلحة كمؤسسة وطنية لاحتواء أسباب الانقسام المجتمعى وإزالة أسباب الاحتقان ومجابهة التحديات والمخاطر للخروج من الأزمة الراهنة.
فى إطار متابعة الأزمة الحالية، اجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة بالسيد رئيس الجمهورية فى قصر القبة، بتاريخ 22/6/2013، إذ عرضت رأى القيادة العامة ورفضها للإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية، كما أكدت رفضها لترويع وتهديد جموع الشعب المصرى.
لقد كان الأمل معقودًا على وفاق وطنى يضع خارطة مستقبل ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار لهذا الشعب، بما يحقق طموحه، وجاء خطاب السيد الرئيس ليلة أمس، وقبل انتهاء مهلة الـ48 ساعة، بما لا يلبى ويتوافق مع مطالب جموع الشعب، الأمر الذى استوجب من القوات المسلحة - استنادًا على مسؤوليتها الوطنية والتاريخية - التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب، دون استبعاد أو إقصاء لأحد، إذ اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصرى قوى ومتماسك لا يقصى أحدًا من أبنائه وتياراته، وينهى حالة الصراع والانقسام، وتشمل هذه الخارطة التالى:
- تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.
- يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة.
- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.
- تشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتًا.
- مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية.
- وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن.
- اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكًا فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة.
- تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.
- تهيب القوات المسلحة بالشعب المصرى العظيم، بكل أطيافه الالتزام بالتظاهر السلمى وتجنب العنف الذى يؤدى إلى مزيد من الاحتقان وإراقة دم الأبرياء، وتحذر من أنها ستتصدى بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل قوة وحسم ضد أى خروج عن السلمية، طبقاً للقانون، وذلك من منطلق مسؤوليتها الوطنية والتاريخية.
- توجه القوات المسلحة التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والقضاء الشرفاء المخلصين، على دورهم الوطنى العظيم وتضحياتهم المستمرة للحفاظ على سلامة وأمن مصر وشعبها العظيم.
حفظ الله مصر وشعبها الأبى العظيم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
