كتب برلمانى
بعد المجهود الذى بذلته لجنة تقصى الحقائق فى أزمة فساد القمح ، والتى شكلها رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال ، والزيارات المفاجئة التى أقامتها اللجنة على عدد من الشرن وصوامع القمح ، قرر النائب العام، المستشار نبيل صادق، حبس جميع المتورطين فى مخالفات صوامع القمح، ووضع الهاربين منهم على قوائم المنع من السفر، وترقب الوصول.
وأشاد النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة تقصى الحقائق المشكلة من البرلمان بشأن فساد القمح، بقرار النائب العام بحبس المتورطين فى فساد صوامع القمح ومنعهم من السفر، قائلًا: "هذا القرار يبعث الأمل فى النفوس مرة أخرى، ويؤكد نية ومواقف الرئيس والنيابة فى القضاء على الفساد بشكل عام، وفساد القمح بشكل خاص.. القرار جاء فى وقته المناسب، لوضع حدًا للفساد".
وأكد بكرى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن حجم فساد القمح تجاوز 4.2 مليار جنيه العام الماضى، مؤكّدًا ارتفاع حجم الفساد هذ العام، قائلًا: "هل يعقل أن الشركة القابضة للصوامع تعمل بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، وتوزيع عملها للقطاع الخاص؟".
وأضاف بكرى، أنه لا يمكن إخلاء مسئولية وزارة التموين وبعض الجهات الأخرى عن الفساد الموجود فى الصوامع، خاصة بعد مجاملة بعض أصحاب الصوامع والشِوَن على حساب أموال الدولة والشعب المصرى.
