كتبت نور على تصوير حازم عبد الصمد
شن أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم، برئاسة هشام الشعينى، هجومًا على لقرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى.
-copy.jpg "q (1) copy")
وقال هشام الشعينى، رئيس اللجنة، إن اللجنة لن تتخذ أى قرار إلا بعد تكوين رأى شامل ودعوة رئيس مجلس إدارة البنك للاستماع إلى وجهة نظرة حول أسباب طرح هذا القانون.
وأعلنت النائبة جواهر سعد الدين، رفضها للقانون، وناشدت زملائها بالرفض من أجل حماية الفلاح المصرى وطالبت بنك التنمية والائتمان إذا كان يريد "الخلع" من الفلاحين ومن تبعيته لوزير الزراعة والارتماء فى أحضان البنك المركزى المصرى أن يرد كافة الأصول والممتلكات والأموال ومقراته وشونه ومستنداته التى هى من دم الفلاح المصرى .
-copy.jpg "q (2) copy")
وقالت النائبة، "نحن مصريين على بقاء اسم بنك التنمية والائتمان الزراعى حتى يستمر وزير الزراعة هو الرئيس الأعلى له، خاصة أن وزير الزراعة هو محامى الفلاح والأب الشرعى له".
وأيدها فى الرأى النائب سيد حسن الذى تساءل عن جدوى تغيير الاسم وما هى الأسباب وراء ذلك؟، قائلًا: "للاسف أمامنا مشروع قانون مجهل لا نعلم من خلال قراءته أى شىء وما هو الهدف من وراء التغيير، مضيفًا "المعلوم لنا أن القانون يهدف إلى خلع وزارة الزراعة من البنك"، متسائلًا، لماذا يريدون تجريد وزارة الزراعة من أملاكها؟.
وقال النائب رائف تمراز وكيل اللجنة، "أرى أن هذا الموضوع ممنهج ضد الفلاحين وسلب ممتلاكتهم، وهناك أصول بأرقام فلكية داخل البنك هى فى حقيقة الأمر ملك الفلاح المصرى"، وايدة فى ذلك النواب اللواء هشام الحصرى وعادل الحناوى ومحمود هيبة.
من جانبها قالت النائبة مايسة عطوة، إن البنك يتحمل خسائر وصلت إلى 4 مليارات جنيه منذ عام 2011 بسبب عدم قيام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها تجاه البنك، رغم ما شهده البنك فى عصور سابقة من رواج للفلاح.
-copy.jpg "q (3) copy")
وأضافت مايسة عطوة، أن البنك يتعرض حاليًا لهجمات شرسة وغير منصفة، قائلة: "البنك يمر بظروف صعبة جدًا فى ظل تلك الظروف يعمل من خلال المبادرات فقط ولم يقدم خدمة للفلاح، لذلك قدم هذا القانون لمواجهة الانهيار المالى للبنك الذى سوف يدعمه البنك المركزى المصرى فى حالة الموافقة على القانون.. ولا أرى أى مادة من مواد القانون المطروح أمامنا أن البنك سوف يتخلى عن الفلاح المصرى".
ورفض النائب رائف تمراز وكيل اللجنة حديث النائبة مايسة عطوة موجهًا حديثة إليها قائلًا: "مفروض أن يكون حدثك متفق مع النواب لكن للأسف جاء حديثك مدافعًا عن القانون وعن البنك"، وردت النائبة "لا يوجد ما يجرم دفاعى عن القانون والبنك طالما إذا كان الكلام فى الحق".
-copy.jpg "q (4) copy")
-copy.jpg "q (5) copy")
-copy.jpg "q (6) copy")
-copy.jpg "q (7) copy")
