تحليل المخدرات - أرشيفية
منذ عام 2019 تطفو على السطح شائعة "تحليل عشوائي للمخدرات يشمل كل فئات الشعب المصري"، حيث تتم صياغة خبر الشائعة بطريقة احترافية عن طريق مواقع التواصل الإجتماعى من خلال إيهام القارئ أو المواطن بأنه تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة لدراسة التحليل العشوائي للمخدرات، وذلك على مستوى جميع المحافظات، إلا أن الادعاء أو الشائعة غير صحيحة، ويتم تداولها منذ عام 2019 في مثل هذا التوقيت، وتنفيه وزارة التضامن الاجتماعي بصفة مستمرة.
جاء في المنشور الذي نقلته عشرات الصفحات والحسابات على موقعي "تويتر" و"فيسبوك": "التحليل العشوائي للمخدرات وفي كل مكان مترو أنفاق القاهرة الكبرى، سكك حديد مصر، المترجلين في الشوارع على أن يكون هذا التحليل عشوائي لأي فرد من الشعب المصري وفي أي وقت وأي مكان وعلى من يثبت إيجابية التحليل سوف يُرحل فورا اتخاذ الإجراءات القانونية حياله ودون رأفة".
حقيقة "تحليل عشوائي للمخدرات يشمل كل فئات الشعب المصري"
فيما خرج صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بنفى ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل لجنة لدراسة التحليل العشوائي للمخدرات ليشمل كل فئات الشعب، مؤكدا أن ذلك عار تماما من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة، مؤكداً أن القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار بها والجاري تطبيقه منذ يناير 2022، حدد الفئات الخاضعة لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة وكذلك العاملين بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
ووفقا لـ"الصندوق": ويتم إجراء التحليل لهم بشكل مفاجئ في مقر عملهم، وأن لجان حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة تتمثل في وجود ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وممثل من الأمانة العامة للصحة النفسية، وأيضا ممثل من مصلحة الطب الشرعي ويتم سحب عينة استدلالية للموظف، وإذا تبين إيجابية العينة يتم تحويلها إلى المعامل المركزية المختصة، للتأكد بشكل قاطع بثبوت إيجابية العينة، وعدم وجود أي تفاعلات دوائية للتأثير على نتيجة العينة.
وزارة التضامن الإجتماعى تنفى "الشائعة" المتكررة منذ عام 2019
وأوضح صندوق مكافحة الإدمان أن إجراء تحليل الكشف عن المخدرات يتميز بدقة النتائج، حيث تظهر عن ما إذا كانت النتيجة الإيجابية لعينة التحليل بسبب تعاطى مواد مخدرة مثل "الحشيش، والهيروين وغيرها من أنواع المواد المخدرة الأخرى"، أو نتيجة تعاطي أنواع من الأدوية المدرجة في جداول قانون المخدرات، حيث تستطيع الأجهزة خلال التحليل التوكيدي بالتفرقة بنسبة 100% بين وجود مادة مخدرة أو أن هناك دواء يتداخل في التحليل، كما يتم أيضا الكشف على سائقي الحافلات المدرسية، والسائقين على الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية.
كما أتاح القانون للموظف في حالة ثبوت إيجابية العينة التقدم بتظلم لممثل مصلحة الطب الشرعي، ويتم تحليل العينة من خلال مصلحة الطب الشرعي أو الكشف الإكلينيكي على الموظف حتى يتم التأكد بشكل قاطع من تعاطى الموظف للمخدرات أم لا، مما يؤكد أن القانون يضمن للموظف كافة حقوقه، كما يشترط القانون عند تعيين الموظف أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الاستمرار في الوظائف العامة، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل الكشف بمعرفة الجهات المختصة، كما أنه في حال ثبوت إيجابية العينة عند إجراء التحليل الفجائي "الاستدلالي " للموظفين يتم إيقاف العامل لمدة يحددها القانون، أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي، وإذا تأكدت إيجابية العينة من خلال نتيجة التحليل التوكيدي، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.
وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ينفيها عام 2025
وأشار صندوق مكافحة الإدمان إلى أن من يتقدم للعلاج من الموظفين طواعية حتى بعد تطبيق القانون يتم اعتباره مريضًا وعلاجه من الإدمان مجانًا وفى سرية تامة ودون أي مساءلة قانونية، ما دام أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وإجراء التحليل له، أما في حالة اكتشاف اللجنة بأنه يتعاطى المواد المخدرة ويباشر عمله تحت تأثير المخدر يتم تطبيق القانون، كما يستمر الخط الساخن رقم "16023" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في تلقي الاتصالات الهاتفية من أي مريض إدمان سواء موظف أو غيره على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، لتقديم كافة الخدمات العلاجية مجانًا وفى سرية تامة ووفقًا للمعايير الدولية، من خلال المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان أو الجهات الشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 34 مركز علاجي حتى الآن.
ويهيب صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالجميع بعدم الانسياق وراء ما يتداول من معلومات مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تهدف إلى إثارة الشائعات الكاذبة، وضرورة الحصول على المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمؤسسات التابعة للدولة.
وخبير يؤكد: للموظفى الدولة فقط
وفى سياق أخر – تقول الخبير القانوني والمحامية رحاب سالم - إنه لم يصدر أي قرار بتشكيل لجنة لإجراء "تحليل عشوائي للمخدرات"، ولا يوجد تحليل من هذا النوع، إلا بالنسبة للعاملين في الدولة، حيث ينص القانون رقم 73 لسنة 2021، على تنظيم عملية إجراء تحليل المخدرات للعاملين في الدولة، حيث ينص على إجراء تحليل فجائي استدلالي للعاملين في الجهات الحكومية، وفي حالة إيجابية العينة يتم إيقاف العامل عن العمل لمدة 3 شهور أو لحين إجراء تحليل آخر على نفس العينة للتأكد من النتيجة، وإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.
وبحسب "سالم" في تصريح لـ"برلماني": والقانون منح فرصة للموظفين متعاطين المخدرات مدتها 6 أشهر للإقلاع، علما أنه من المقرر بدء العمل في أحكام هذه النصوص من منتصف ديسمبر 2021، كما وكشفت أن المنشور نفسه ظهر لأول مرة في مارس عام 2019 وأثار الجدل، إلا أن وزارة التضامن الاجتماعي نفت صحته حينها، مؤكدة "عدم وجود أي قرار بشأن إجراء تحليل المخدرات لجميع المواطنين بالدولة، موضحة أن إجراء تحليل المخدرات سيقتصر على العاملين بالدولة"، مُضيفة أن "كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين".
