يغيب عن المتقاضين مبدأ قضائيا في غاية الأهمية ضمن عشرات المبادئ التي أقرتها وأرستها ورسختها محكمة النقض بأن الحكم الصادر بالبراءة رغم تجرده من صفة الجريمة يصح أن يكون أساساً للتعويض، حيث يظن بالخطأ أو للجهل بالقانون السواد الأعظم من المتقاضين، بأن المتهم طالما صدر لصالحه حكم بالبراءة في الشق الجنائى، فلا يجوز إقامة دعوى مدنية ضده بالتعويض أمام المحكمة المدنية، استنادا للحكم الجنائى، ولكن المشرع راعى هذا الأمر من خلال مؤدى حكم المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات.
وهديًا بما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، فإن الحكم الصادر بالبراءة في المواد الجنائية، لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، إلا إذا كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة، إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون، سواء لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر، فإنه لا تكون له حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية.
حجية الحكم الجنائي الصادر بالبراءة في حق المطالبة بالتعويض
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية حجية الحكم الجنائي الصادر بالبراءة في حق المطالبة بالتعويض، وهو الأمر الذى تصدت له محكمة النقض في العديد من أحكامها، وبالتالي وبناءا على ما تقدم فإنه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من وصف الجريمة قد نشأ عنه ضرر، يصح أن يكون أساسا للتعويض، ذلك أن القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم، وكان فصله فيها ضروريا – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض أشرف الزهوي .
في البداية - إذا كان الحكم بالبراءة مبنيًا على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون، ففي هذه الحالة يتقيد القاضي المدني بهذا التكييف القانوني، فلا يجوز له أن يقرر أن الواقعة تندرج تحت إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية، ولكن ذلك لا يمنعه من أن يقرر، أن الواقعة في نظر القانون المدني فعلا ضارا يستوجب المسئولية المدنية – وفقا لـ"الزهوى".
الحكم الصادر بالبراءة رغم تجرده من صفة الجريمة يصح أن يكون أساساً للتعويض
أما إذا كان الحكم بالبراءة مبنيا على الفصل في الواقعة أساس الدعوى دون الفصل في نسبتها إلى المتهم، فإنه في هذه الحالة، تنتفي حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية، فيجوز للقاضي الجنائي أن يحكم على المتهم بالتعويض، لأن حكمه هذا لا ينطوي على تعارض مع الحكم الجنائي، فقد يكون الحكم بالبراءة، راجعا إلى انقضاء الدعوى العمومية بموت المتهم أو بالعفو الشامل أو بالتقادم فيكون للقاضي المدني حينئذ أن يقضي بالتعويض على أساس أن الواقعة المنسوبة للمتهم تقصير مدني – الكلام لـ"الزهوى".
أما في حالة الحكم بالبراءة لانتفاء القصد الجنائي رغم ثبوت الواقعة ماديا، فلا يكون لهذا الحكم حجية أمام القاضي المدني تمنعه من الحكم بالتعويض ومن الأمثلة في ذلك، أنه إذا صدر حكم بالبراءة في َجنحة ضرب على أساس تخلف القصد الجنائي، فليس هناك ما يمنع من صدور حكم القاضي المدني بالتعويض على أساس وجود إهمال من الفاعل أدى إلى إصابة المجني عليه، وحدوث ضرر له من جراء إصابته، وكذلك في البلاغ الكاذب إذا قضى بالبراءة لانتفاء القصد الجنائي الخاص وهو نية الأضرار بالمجني عليه، رغم ثبوت واقعة التبليغ الكاذب وعلم المبلغ بكذبها فهذا لا يمنع القاضي المدني من القضاء بالتعويض للمجني عليه – طبقا للخبير القانونى.
البراءة في حالة الشك وأخرى لعدم كفاية الأدلة
أما في حالة إذا قضت المحكمة الجنائية بالبراءة للشك في الواقعة وتفسير الشك لصالح المتهم، فإن هذا الحكم لا يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث عناصر المسئولية المدنية، طالما لم تفصل المحكمة الجنائية في هذا الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي حالة قضاء المحكمة بالبراءة لعدم كفاية الأدلة، فقد اختلف الراي بين الفقهاء، ولكن استقرت محكمة النقض على التفرقة بين الأحكام التي فصلت في الأساس المشترك بين الدعويين وللحديث بقية – طبقا لـ"الزهوى".
رأى محكمة النقض في الأزمة
سبق لمحكمة النقض أن تصدت لتلك الإشكالية في الطعن المقيد برقم 15379 لسنة 90 قضائية، والذى جاء في حيثياته: الحكم الصادر بالبراءة رغم تجرده من صفة الجريمة يصح أن يكون أساساً للتعويض، قالت فيه: "الحكم الجنائي الصادر بالبراءة ابتنائه علي أن الفعل لا يعاقب عليه القانون لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر، يكون أثره انتفاء حجيته أمام المحكمة المدنية، مؤداه عدم حيلولته دون بحث تلك المحكمة الضرر الذى ينشأ عن الفعل رغم تجرده من صفة الجريمة ويصح أن يكون أساساً للتعويض، هو علة ذلك".
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى حكم المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء لانتقاء القصد الجنائي أو لسبب آخر فإنه لا يكون له حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية.
وبحسب "المحكمة": وبالتالي فإنه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من وصف الجريمة قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض، ذلك أن القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا .
