قانون السايس
لازالت الإشادات مستمرة للمجهودات المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية لضبط الشارع بعد ورود عدد من الشكاوى لقاطني القاهرة من إنتشار ظاهرة "السايس"، منادي السيارات بالشوارع، فضلا عن إستغلال البعض منهم التراخيص الممنوحة لهم من الأحياء كذريعة لفرض مبالغ مالية إضافية على قائدى السيارات دون تقديم خدمات حقيقية نظير ما يتقاضونه.
وعلى الفور - قامت مديرية أمن القاهرة بتنظيم حملات دورية على منادي السيارات الذين لا يحملون تراخيص لهذا العمل أو مخالفي التراخيص الممنوحة لهم حيث أسفرت جهودها خلال الثلاثة أشهر الماضية عن ضبط (3675) منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. وأكد مصدر أمني إستمرار الحملات لضبط المخالفين – وقضت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار مينا نزيه عدلى وحضور مازن البمبى، ممثل النيابة العامة وبسكرتارية عمرو غنيم، بمعاقبة 40 سايسا منهم بالحبس شهرا مع النفاذ، بتهمة ممارسة نشاط بدون ترخيص، والبلطجة على المواطنين لركن سيارتهم.
بعد القبض على 3675 سايس مخالف للقانون
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على ضوابط مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع نظمها قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع 150 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع قرار وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021 بتاريخ 14/01/2021، من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها هل يجب الحصول علي رخصة لمزاوله نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع؟ وما هي الجهة المختصة بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع؟ وما هو اختصاص اللجنه المختصة بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
هل يجب الحصول علي رخصة لمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع؟
نعم - يجب الحصول علي رخصة مزاولة النشاط، حيث نصت المادة ( 1 ) من قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع 150 لسنة 2020: (لا تجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لولاية المحافظات أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلا بعد الحصول علي رخصة مزاولة النشاط، ولدي أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات، وذلك كله وفقًا للأحكام المنظمة في هذا القانون) -وفقا لـ"الجعفرى" .
ماهي الجهة المختصة بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع؟
وفقا للمادة ( 2 ): تنشأ بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لجنة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة المختصة، ومع مراعاة أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، يصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية – الكلام لـ"الجعفرى" .
ما هو اختصاص اللجنة المختصة بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع؟
نصت المادة (3): تتولي اللجنة المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون الآتي – طبقا لـ"الجعفرى" :
1 - تحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص بما لا يعيق حركة المرور، وبالتنسيق مع إدارة المرور المختصة
2 - إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة أن تتضمن تلك الشروط إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في الأماكن القابلة لذلك .
3 - تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي في الأحوال والأوقات التي يتقرر فيها هذا المقابل ، مع مراعاة المستوي الاقتصادي لطبيعة المكان .
4 - تحديد الضوابط والاشتراطات المتطلبة في القائمين علي العمل بتنظيم انتظار المركبات سواء لدي الشركات أو الأفراد .
5 - منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد المشار إليهم في البند رقم (4) من هذه المادة .
ما هي مدة سريان رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات؟
طبقا للمادة (4): تقدم طلبات استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات إلى اللجنة المختصة لتتولي فحصها واتخاذ القرارات في شأنها، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتسري الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجب علي المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص – هكذا يقول "الجعفرى".
-وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كما نصت المادة 6 من اللاءحه التنفيذيه علي (تصدر الرخصة لمدة ثلاث سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وحال رغبة المرخص له تجديد الترخيص يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المعد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة .
-وتسرى بشـأن التجـديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصـول على الرخصة أول مرة وعلى النحو المشار إليه بهذه اللائحة، وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتًا أو دائمًا فى حالة تخلف أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة (5) من القانون .
ماهي الشروط الواجب توافرها في من يرخص له بمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات؟
تضمنت المادة ( 5 ) الشروط الواجب توافرها وهي: يشترط فيمن يرخص له بمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي :
1 - إجادة القراءة والكتابة .
2 - ألا تقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة .
3 - أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا.
4 - أن يكون حاصلاً علي رخصة قيادة سارية .
5 - أن يحصل علي شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة .
6 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي علي النفس ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى
ماهي المستندات المطلوبة لإستخراج الرخصة؟
نصت المادة 1 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع قرار وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021 بتاريخ 14/01/2021: (يقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (من القانون على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به المستندات الآتية :
1 - صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى .
2 - المؤهل الدراسى لطالب الترخيص أو مستخرج رسمى منه ما لم يكن ذلك مثبتًا ببطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ، أو شهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إذا كان من غير حملة المؤهلات .
3 - تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونًا .
4 - صورة من رخصة قيادة سارية (يجب تقديم أصل المستند عند التقديم للاطلاع عليه) .
5 - صحيفة الحالة الجنائية .
6 - شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة.
ماهي رسوم استخراج الرخصة للأشخاص التابعين للشركات أو الأفراد؟
نصت المادة 8 من اللائحة التنفيذية (رسوم استخراج الرخصة للأشخاص التابعين للشركات أو الأفراد ، بحسب الأحوال :
-الموقع وعدد المركبات ورسم الترخيص
-المدن والأحياء
-من مركبة إلى 20 مركبة 1000 جنيه
-من 21 مركبة فأكثر 2000 جنيه
-عواصم المحافظات والمدن الجديدة
-من مركبة إلى 20 مركبة 1500 جنيه
-من 21 مركبة فأكثر 3000 جنيه
-الأماكن المميزة
-من مركبة إلى 20 مركبة 2000 جنيه
-من 21 مركبة فأكثر 3000 جنيه
ما هي عقوبهة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة؟
تصل لإلغاء الرخصة فوفقا للمادة ( 6 ): يجوز بقرار مسبب من اللجنة المختصة إلغاء رخصة مزاولة النشاط في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة من تلك اللجنة .
ما هي عقوبة ممارسة نشاط تنظيم انتظار المركبات دون ترخيص أو حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة؟
نصت المادة ( 9 ): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك، أو حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود – بحسب "الجعفرى" .
هل يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة؟
نعم طبقا للمادة ( 10 ): يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
"السايس" بين "التنظيم والبلطجة وفرض الإتاوات"
وفى سياق أخر – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى - ظاهرة "السايس" كانت تؤرق الكثير من المصريين، لا سيما في القاهرة والمدن الكبيرة المزدحمة، لذلك تصدى المشرع لإقرار قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، حيث يستهدف القانون تحديد الإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل حضاري منظم، من خلال توفير أماكن لانتظار السيارات للحد من الانتظار العشوائي وتجنب الاختناق المروري، وليس حدوث أزمات بين المواطنين كما يظن البعض.
وأوضح "صبرى" في تصريح لـ"برلماني": "السايس" في حقيقة الأمر - تعني المسؤول عن انتظار السيارات في الشوارع، حيث بقيت لسنوات وسنوات محل انتقادات عدة، خصوصاً بسبب سلوكيات بعض ممارسيها ومغالاتهم، والسبب الأبرز كان أنهم "يعطون ما لا يملكون"، أي مساحة من الطريق العام، التي يستولون عليها بالقوة الجبرية في غالبية الأحيان أو أقرب ما يقال بأعمال "البلطجة" حيث أن معظمهم مسجلين خطر وهاربين من تنفيذ أحكام، إلا أنهم يمارسون حياتهم بشكل طبيعي في شوارع المحروسة.
ويشير الخبير القانوني: قانون تنظيم المركبات يساعد في تحقيق الانضباط للشارع المصري وزيادة موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، ورحب المواطنين بالقانون للرغبة في التخلص من ظاهرة "السايس" صاحب السوابق الجنائية، حيث اشترط القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات بألا يقل سنه عن 21 سنة، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وشهادة تفيد بعدم تعاطيه مواد مخدرة.
الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى
6 شروط وضعها المشرع لمزاولة مهنة السايس
ويضيف "صبرى": تنص اللائحة التنفيذية للقانون على أن رخصة العمل "سايس" سارية لمدة 3 سنوات، تتراوح قيمتها بين 1000 و2000 جنيه شهرياً للأماكن التي تستوعب من سيارة إلى 20 سيارة، ومن 2000 إلى 3000 آلاف جنيه للأماكن التي تستوعب أكثر من 21 سيارة، وذلك للأفراد العاديين أو من يتبعون لشركة، وتدفع قيمة الرخص لرئاسة الحي أو المركز حيث ساحة الانتظار، فقد قامت المحافظات بتحديد أماكن انتظار السيارات لطرحها على الشركات والأفراد، الذين يرغبون في تأجيرها، وتدفع قيمة انتظار السيارة الملاكي بإيصال رسمي يثبت الدفع، على أن يكون رئيس الحي قادراً على تعديل تلك القيمة بشرط إخطار المحافظ، وخصصت أحياء عدة أرقاماً للإبلاغ عمن يمتهنون مهنة "السايس" من دون ترخيص، إلى جانب طباعة لافتات في الساحات المرخصة تضم قيمة الرسوم وأرقام المسؤولين عنها، على أن يتم توقيع غرامة مالية على من يتلقّى مبلغاً أكبر من التسعيرة المحددة من إدارة المحافظة أو الحي.. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا كيف أتصرف عند رفع السايس رسوم الانتظار عن المقررة؟
كيف أتصرف عند رفع السايس رسوم الانتظار عن المقررة؟
يُجيب "صبرى": يمكن تحرير محضر بقسم الشرطة والإبلاغ عنه ويمكن إبلاغ الحى التابع له بمكان الترخيص وستم اتخاذ اللازم وفرض غرامات على السايس في حالة إذا كان معه رخصة أو القبض عليه إذا كان يعمل بدون رخصة، وقد منح القانون للجنة المختصة جواز إلغاء الرخصة بقرار مسبب حال تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة، فيما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
عقوبة السايس حال طلب أموال تجاوزت القيمة المحددة؟
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدىي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود، وهناك حالة تخوف وتساؤلات من الكثيرين بشأن هذا القانون، ويحاول البعض إثارة البلبلة بشأن فرض إعباء مالية على المواطن الذي يركن سيارته أمام منزله وهذا غير صحيح ويصعب تطبيقه في الواقع لأنه قد يتسبب في أزمات بين المواطنين.
شائعات يجب دحضها حول القانون
وكشف "صبرى": وفى الحقيقة لا توجد رسوم لانتظار السيارات إلا فى الساحات المعدة لذلك، ولا يوجد أى إجبار لاستخدامها ولا يوجد أى علاقة لها من قريب أو بعيد بالانتظار بالأماكن السكنية، حيث إن القانون المقرر لا يتضمن أن يدفع الساكن بالعقار أو صاحب العقار رسوم على انتظار سيارته أمام عقاره، ويجب البعد عن الشائعات أن يكف المزايدين عن إثارة حفيظة المواطن بدون داعي، وأن الانتظار بالساحات المعدة لذلك هو فقط المدفوع الأجر وفقاً لما تقرره الجهة المختصة، لذلك يجب علي السلطات المعنية توضح الأمر للمواطنين، ونري أنه لا بد من وضع لائحة تنظيمية موحدة على مستوى المحافظات للقانون، وأن يقوم مجلس النواب بدارسة أثر تطبيق القانون، وأن يقوم البرلمان إذا تطلب الأمر ذلك مراجعة الجهة المختصة في أخطاء هذا التطبيق إن وجدت.
ويؤكد: بالنسبة لقانون انتظار المركبات في الشارع والمعروف إعلاميا بـ "قانون السايس"، لم ينص على تحصيل أموال من المواطنين نظير ركن سياراتهم أمام منازلهم، حيث أن ما يشاع حول تحصيل 300 جنيها شهريا من المواطنين نظير ركن سياراتهم في الشوارع أمام منازلهم غير دستورى وتم نفى كل هذه الشائعات من مصادرها الرسمية، حيث أن الدستور حفظ للمواطن ملكيته الخاصة وركن سيارة المواطن أمام الوحدة السكنية التي يسكن بها في المدن الجديدة أو القري من ملكيته الخاصة ولا يجوز التعدي عليها.
