كتب محمود حسين
قال النائب عبد المنعم العليمى، إن الوظيفة العامة ليست فيها تفرقة ولا أبيض وأسود، ولا يصح أن يشغلها عمالة مؤقتة، وفى قانون العقوبات لها عقوبة محددة عند الاعتداء على موظف عام، متابعًا: "مش عايزين حاجة اسمها عمالة مؤقتة، من حقهم التثبيت".
وتابع "العليمى" خلال اجتماع لجنة القوى العاملة المنعقد الآن، لمناقشة مادة 72 بمشروع قانون الخدمة المدنية: "هناك نص بالقانون بأن من أمضى 3 سنوات يتم تعيينه على الباب الأول أجور، وبالتالى الموضوع لا مشكلة فيه، والمصدر المالى لا دخل لى به سواء صناديق خاصة ولا غيرها، وهناك مشروعات تقام فى البلد وإجراءات تتخذ ستدخل مليارات للدولة، فلا توجد مشكلة فى المصدر المالى".
واقترح "العليمى"، أن يتم النص على تعيين كافة العاملين المتعاقدين المؤقتين بكافة الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية المسند إليهم شغل الوظيفة العامة حتى العمل بأحكام هذا القانون.