كتبت إيمان على
أكد النائب مصطفى كمال، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك أزمة كبيرة فى شركات الحراسة الخاصة، لافتًا إلى أن التشريع القائم فى القانون رقم 86 لعام 2015 غير مفعل بالمرة، فالشركات تعيّن أفرادها دون استعلام عنهم، متابعًا: "الشركات بتجيب ناس من الشارع تسلمهم اليونيفورم ويشتغلوا".
وأضاف "كمال" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن التشريع بحاجة إلى تعديل، بأن يشمل النص على إجراء استعلامات كاملة عن فرد الأمن قبل تعيينه، ثم يُسلّم سجل الأفراد العاملين بالشركة لوزارة الداخلية، وتلتزم الوزارة بالمتابعة الدورية للشركة وأفرادها، موضّحًا أنه سيقترح على لجنة حقوق الإنسان القيام بمراجعة تقارير وسجلات أفراد الأمن، من خلال زيارة تلك الشركات، وهو ما يأتى ضمن اهتمامات اللجنة ويصب فى صميم عملها، لأنها شركات تتعامل مع حقوق المواطنين بشكل مباشر، مستطردًا: "زى ما بنمر على الأقسام وأماكن الاحتجاز، نمر على شركات الحراسة".
وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تصريحه بالقول: "العملية سايبة فى شركات الأمن، فلا يجوز أن نحضر شخصًا جاهلاً لتوكيله بمهمة حماية أرواح الناس، وعلى الشركات العاملة فى هذا المجال الاهتمام بتدريب أفرادها، ويجب وقف تراخيص الشركات التى لا تلتزم بهذه الإجراءات".
يأتى ذلك بعدما تجمهر أهالى أحد الكومباوندات السكنية فى مدينة السادس من أكتوبر، أمس الأربعاء، بعد اغتصاب فرد أمن لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات.
