كتب محمود حسين
استمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، إلى النائب عبد الحميد كمال، عضو المجلس عن حزب التجمع بمحافظة السويس، حول ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية الذى تقدم به للبرلمان، والمحال للجنة ضمن ثلاثة مشروعات بقوانين حول الإدارة المحلية.
وخلال الاجتماع، قال "كمال": "راعينا أحكام مواد الدستور فيما يتعلق بالمحليات، ومشروع القانون يتكون من 7 أبواب و156 مادة، ونركز على ضرورة تحقيق الاستقلال المالى والإدارى للوحدات المحلية، فلا يمكن تطبيق اللامركزية بدون الاستقلال المالى والإدارى، والنص على الشخصية الاعتبارية للوحدات".
وأضاف "كمال" فى حديثه لنواب اللجنة، أن مشروع القانون المقدم منه، مع انتخاب المحافظين وضد تعيينهم من السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى أن ولاء المحافظ يكون فى حالة تعيينه لمن أصدر قرار التعيين، والتعيين فيه مشكلات كثيرة، منها عدم استقرار حركة المحافظين، فعلى مدار 55 عامًا شهدنا حوالى 77 حركة محافظين.
وأشار عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إلى أن مسألة انتخاب أو تعيين المحافظين ستكون معركة فاصلة فى مناقشات قانون الإدارة المحلية، ومن خلال المناقشات ستتضح الرؤية، متابعًا: "إذا نجحت لجنة الإدارة المحلية فى إصدار قانون جيد ومتوازن للإدارة المحلية، ستكون قدمت خدمة عظيمة للوطن".
واستطرد "كمال" فى حديثه، قائلاً: "مسألة انتخاب المحافظين إذا كانت فيها مشكلات تتعلق بالقبلية والعصبية، يمكن تطبيقها بالتدرج وتلاشى هذه المشكلات، مع استثناء المحافظات الحدودية من الانتخاب مؤقّتًا، نظرا للأوضاع والأحداث الإرهابية هناك، وأن يكون اختيار المحافظين بالانتخاب لأول مرة فهذا مكسب نتمسك به، حتى لو كانت هناك تحديات خاصة بالقبلية والنفوذ، وهناك اعتبارات أمنية، ولكن بالمقارنة بالتعيين فالانتخاب أفضل".
وأوضح النائب عبد الحميد كمال، أن مشروع القانون يمنح المحافظ صلاحيات كاملة وواسعة، تقابلها صلاحيات رقابية للمجالس المحلية للمحاسبة، تبدأ وفقا للدستور بالاستجواب وطلب الإحاطة، وحتى سحب الثقة من المحافظين وكل رؤساء الوحدات المحلية، لأن "السلطة المطلقة مفسدة مطلقة"، مطالبًا بإلغاء مجلس المحافظين وتفعيل "المجلس الأعلى للإدارة المحلية"، الموجود فى القانون ولكنه لم يجتمع خلال 40 سنة سوى مرتين، وأن تشكيله هو نفس تشكيل مجلس المحافظين المكون من رئيس الوزراء والوزراء المختصين ووزير التنمية المحلية والمحافظين، مضافًا إليه رؤساء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، وأنه نص فى مشروعه على إضافة رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أو من ينوب عنه فى تشكيل هذا المجلس.
