كتب إبراهيم سالم
نشرت الصفحة الرسمية لحملة النائب خالد يوسف، بيانا للرد على كل الاستفسارات بشأن موضوع القبض على المتهمين بسب "يوسف" والتشهير به وإخلاء سبيلهم بكفالة مالية تمهيدًا لمحاكمتهم، حيث أكدت الحملة خلال البيان، أنه لم يكن يتخيل النائب يومًا أن يضطر لاتخاذ إجراء قانونى ضد أحدا من أهله فى كفر شكر، لافتين إلى أن يوسف صبر شهور وترك لهم الفرصة كاملة لمراجعة ضمائرهم وعدم الاستمرار أو التمادى فى ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون لكنهم تمادوا فى افتراءاتهم وبالغوا فى تجاوزاتهم واستمروا فيها لشعورهم بالاطمئنان لأنهم يختبئون وراء الفيس بوك.
ويسرفون فى استخدامه بدون انضباط لفظى أو سلوكى معتقدين أنهم بعيدين عن الملاحقة القانونية فى حال ارتكب جريمة سب أو قذف أو تشهير، إلا أن هذه الوسائل الحديثة تعد وسائل نشر ويطبق عليها القانون الخاص بجرائم النشر وغيرها وكان أيضا مصدر اطمئنانهم لو أن أحدا من الأهالى لامهم أو استنكر ما يفعلوه سينكرون ما يفعلوه، وهذا ما يفعلوه الآن من إنكارهم لكل ما اقترفوه ويصورون
وتابع "البيان"، لم يكن بوسع يوسف أن يظل صامتا ويقف متفرجا وهم يسبوه ويوجهون الإساءات والإهانات له حتى تقع كارثة باستفزاز عائلته وأهله أكثر من ذلك، ووعدهم كى يسيطر على غضبهم بأنه سيأخذ حقه وحقهم بالقانون، حتى لا يتهور أحدًا منهم ويرتكب حماقة لا يمكن تداركها وكان يؤجل هذا الإجراء لعلهم يتراجعون، ولكن مع تكرار التجريح الشخصى يوميًا وبوتيرة متصاعدة قاموا بتوجيه الإهانات والشتائم واستخدام صور ملفقة ومزورة وينسبوها له بهدف النيل منه ومن سمعته الشخصية والعائلية، وضربوا بعرض الحائط كل تقاليدنا وأعرافنا وخاضوا فى الشرف والعرض فوجد نفسه مضطرًا لمحاسبتهم بالقانون.
وحذرت الحملة من الادعاءات أن يوسف قد استخدم سلطته وحبس معارضيه قول يقع تحت طائلة القانون لأن حق السيد النائب كحق أى مواطن لا يتعدى تقديم بلاغ، أما الأمر بالضبط والإحضار فهو قرار النيابة العامة، وتشكيكهم فى ذلك إهانة للقضاء وتهمة خطيرة بأن تتهم القضاء بالخضوع لسلطة أى جهة أو أفراد وللأسف عقولهم المريضة تصور لهم سلطه وهمية للنائب، وهو أمر يدعو للرثاء والمؤكد إنه لو نما لعلم النيابة ما يروجوه وثبت على أحدهم ذلك ستقدمه النيابة لمحاكمة عاجلة بتهمة إهانة القضاء.
وأضافت الحملة فى بيانها: "محاولتهم فى استجداء عطف أهل الدائرة بأن ما يفعلوه ليس إلا استخدام لحقهم فى المعارضة أو ممارسة لحرية الرأى هو فى حقيقته محاولة يائسة وبائسة لمن يريدون اصطناع بطولة مزيفة للتنصل من ارتكابهم لجرائم ولا ينطلى ذلك على أبناء كفر شكر المعروفين بذكائهم، فالبطولة لا تصنع بالأكاذيب والتلفيقات والمزاعم وسيدركون أن محاولاتهم فى الكذب على أبناء الدائرة".
وأشارت "الحملة"، إلى أنها لديها سؤالا لمن يحاول أن يوصف نفسه معارضًا للنائب بما فيهم من يحرضهم أو يمولهم أو يقف ورائهم مختبئا بعدما فشل فى مسعاه بإسقاط خالد يوسف فى الانتخابات سواء من داخل الدائرة أو من خارجها نقول لكل هؤلاء لم نلحظ على أحدهم مرة وسط الزخم الثورى الحادث فى مصر فى السنوات الأخيرة بأنه كان فى صفوف الثوار، ولا أخذ أحد منهم مخاطرة الموت أو السجن فداءً لأحلام هذا الشعب".
ولمحت الحملة فى بيانها إلى أن بعض المتشدقين بحرية الرأى والتعبير لم يكلفوا أنفسكم ليعرفوا الحقيقة أو أنهم من الذين لا يعرفون الفرق بين حرية الرأى وتوجيه الشتائم والسباب والتشهير، معلقين "ونقول لهم إن خالد يوسف قضى عمره كله وحتى الآن مدافعا عن الحريات وعبر كل الأنظمة السابقة بصلابة وكان مستعدا لدفع ضرائب مواقفه وبالفعل قد دفع ثمن مواقفه فى الكثير من الأحيان، وذلك لم يجعله يكفر بقيمة الحرية وهناك فارق كبير بين حرية الرأى و بين تعمد الإساءة".
واستطردت الحملة: "أن النائب لم يخض هذه الانتخابات إلا حبًا فى أهل كفر شكر ويبذل قصارى جهدى وسيستمر فى خدمتها والارتقاء بحياة الجميع فيها بقدر ما يستطيع، وليس لديه مشكلة فى الانتقاد ولكن النقد البنَّاء الذى يحترم الأعراف والتقاليد التى عرف بها الريف المصرى وخصوصا كفر شكر التى نفخر جميعا أننا ننتمى إليها، المسؤوليات جسام سواء فيما يخص كفر شكر أو مصرنا الحبيبة، والأولى بنا جميعا التركيز والتكاتف بدلا من الاستسلام للأحقاد والمؤامرات والصغائر وليعلم الجميع أن أحد أغراض ما يفعلوه إلهاء النائب وتضيع وقته وتشتيت جهده وهو يعى ذلك ولن يلتفت لهم أو يشغل باله بهم مرة أخرى غير بالقانون.. وعندما سينزل سيف القانون البتار عليهم سيدركون وقتها حجم جريمتهم ويعرفون من خدعهم وأوهمهم أنهم سيخرجون منها سالمين".
