كتبت سماح عبد الحميد
أكد تامر عبد القادر نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة الداخلة بالوادى الجديد، أن اللجنة ناقشت اليوم الاثنين، مشروع القانون الذى تقدم به عبد القادر و61 عضواً آخرين لتعديل المادة 38 من القانون رقم 12 لسنة 1984 والتى تنص على حظر زراعة الأرز فى الأراضى التى تروى من الآبار الارتوازية.
ووجه عبد القادر - خلال الاجتماع- اللوم لمسؤولى قطاع المياه الجوفية الحاضرين فى اجتماع اللجنة واتهمهم بالتسبب فى تبوير الأراضى وحرمان المزارعين من توفير ما يكفى استهلاكهم من الأرز.
وشرح نائب المصريين الأحرار، طبيعة المشكلة وخصوصية نظام المياه وطبيعة التربة فى الوادى الجديد والضرورة التى تفرضها الظروف لزراعة الأرز.
وأكد، أنه لا إهدار للمياه فى الوادى الجديد كما يدعى مسؤولو الرى، وأن حصة المياه كما هى بلا زيادة أو إهدار، حيث إن كل مزارع له كمية وساعات محددة من المياه يحصل عليها يومياً سواء زرع أرضه أرز أو أى محصول آخر.
وأوضح تامر عبدالقادر، أن عدم زراعة الأرز أدى إلى امتلاء برك الصرف الزراعى التى تهدد بغرق القرى المجاورة بأكملها وليس العكس كما يدعى مهندسو المياه الجوفية فى الوادى الجديد.
وأضاف أن وزارة الرى التى تمنع زراعة الأرز بحجة الحفاظ على المياه، تسمح بزراعة البرسيم الحجازى الذى يحتاج لكميات كبيرة من المياه، ويتم تصديره بمعرفة المستثمرين إلى الخارج، ولايعود على المحافظة وسكانها سوى بتدمير وإتلاف الطرق من قبل الشاحنات العملاقة التى تنقل البرسيم الحجازى مجففا إلى موانئ التصدير.
