كتب هشام عبد الجليل
وافقت لجنة التضامن بالبرلمان على البند 11 فى المادة 47 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى ينص على "دمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى مراحل التعليم المختلفة وبجميع أنواعها".
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة اليوم لمشروع القانون برئاسة عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، بحضور عدد من الأعضاء.
وقالت هبة هجرس، وكيل اللجنة ومقدم مشروع القانون، إنها كانت تتمنى أن يتم تحديد ذكر المدارس الخاصة والأجنبية، خاصة أن هذه المدارس لا تقبل المعاقين سوى بدفع ثلاثة أضعاف المصاريف الدراسية المقررة، وإلا يتم التهرب من قبلوهم بحجة عدم وجود أكواد خاصة بهم، وعلق القصبى عليها قائلا: "هذا النص يشمل المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية وأشمل من التحديد وعلى هذه المدارس أن تلتزم به".
