كتب محمود حسين
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة النائب جبالى المراغى، اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عاطف عبد الجواد، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق، لمنع العمل فى المصالح والجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع العام لمن تجاوز عمرهم الـ60 عاما.
واتفقت اللجنة - خلال اجتماعها المنعقد اليوم بحضور مقدم المشروع وممثلين لوزارتى التخطيط والمتابعة وقطاع الأعمال العام والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة - على التوصية بإعادة صياغة مشروع القانون، بما يتفق مع الهدف المقدم من أجله، وهو عدم الاستعانة بمنع من تجاوزوا الستين عامًا من العمل فى هذه الوظائف إلا فى أضيق الحدود ووفقا لضوابط محددة.
وفى هذا الإطار، قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إن اللجنة رأت أن ما استهدفه مشروع القانون متوفر فى الأحكام الموجودة فى بعض القوانين، ومنها القانون رقم 47 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة، والقائم حاليًا، والمادة 16 من قانون الخدمة المدنية الجديد المزمع إصداره قريبًا، وقانون قطاع الأعمال العام، وهذه القوانين فيها من الضوابط ما ينظم الاستعانة بالعاملين ممن تجاوزا الـ60 سنة.
وأضاف "وهب الله" فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، أن الأعضاء رأوا ضرورة التفرقة بين المعنيين بمشروع القانون ممن تجاوزا الستين، فيما إذا كانوا موظفين بالدولة أم أعضاء مجالس إدارات فى الشركات التابعة للقطاعين العام وقطاع الأعمال العام، لأن أعضاء المجالس قد يصلون لهذه الأماكن باعتبارهم مساهمين فى هذه الشركات.
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة، أنه لا مانع من إعادة النظر فى المشروع المقدم، بحيث تعاد صياغته بالشكل القانونى المنضبط، وبما لا يتعارض أو يتصادم مع الأحكام السارية بهذا الشأن، مع ضرورة التوصية بإعادة النظر فى جدوى الإبقاء على لجان فض المنازعات الموجودة فى كل الجهات الحكومية، فالأصل فى إنشائها كان استهداف تعزيز موقف العاملين المطالبين بصرف بدل نقدى عن رصيد الإجازات عند الخروج من الخدمة، وإذ اشتمل قانون الخدمة المدنية الجديد على ضمانات صرف تلك الاستحقاقات دون الحاجة للمرور بإجراءات قانونية، لذلك رأت اللجنة ضرورة إعادة النظر فى جدوى استمرار تلك اللجان.
