أكد المهندس طارق الجيوشى وكيل لجنة الصناعة المركزية بحزب الشعب الجمهورى وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، على أهمية الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصناعة، موضحا أن هناك اصرار وطنى للنهوض بالصناعة حتى تساهم فى نحو 20% من الناتج القومى بحلول عام 2030.
ونوه الجيوشى، فى تصريح له، إلى توجيهات الرئيس السيسى، بإعداد استراتيجية وطنية للصناعة تمتد حتى 2030، تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى، وتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى، ورفع جودة المنتج المصرى، وإتاحة المزيد من فرص العمل.
ولفت وكيل لجنة الصناعة المركزية بشعب الجمهورى، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية تستهدف رفع مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج القومى من 14 إلى 20 % سنويًا بحلول 2030، إلى جانب زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر إلى 5 بالمئة، وخلق ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، علاوة على دعم المصانع المتعثرة وتشجيع الاستثمار الصناعى، مشددا أن الصناعة هى أمل الاقتصاد المصرى خلال السنوات القادمة.
وشدد الجيوشى، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، تشمل حل مشكلات المصانع المتعثرة، وتقديم الدعم الفنى للمصانع الصغيرة لدمجها فى الاقتصاد الرسمى، كما تم اتخاذ إجراءات لتيسير تراخيص الأراضى الصناعية، بهدف تشجيع المستثمرين على إقامة مصانع جديدة تلبى احتياجات الدولة، وتساهم فى ترشيد الاستيراد.
واختتم المهندس طارق الجيوشى، أن الرهان اليوم على قطاع الصناعة والعمل على زيادة مساهمتها فى الناتج القومى، مضيفا أن هناك طفرة حقيقية فى الصناعة المصرية ولصالح الاقتصاد الوطنى.
