رائف تمراز: التصالح مع التعديات على الأراضى الزراعية لن يعطى فرصة للمخالفة مرة أخرى

قال النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح على الأبنية على الأراضى الزراعية، من المشاريع بالقوانين المهمة التى تقدم بها النائب أيمن عبدالله، بشأن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية بتعديل بعض مواد القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزارعية، وذلك بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتى ستلقى موافقة كبيرة مع نواب اللجنة.

وأكد "تمراز" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مشروع قانون التصالح مع الأبنية على الأراضى الزراعية، جاء وفق شروط بأن تكون الأبنية على الأراضى الزراعية، تم بناؤها وقت رخوة الدولة، وعدم أعطاء الفرصة للأبنية على الأراضى الزراعية مرة أخرى.

وتابع وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الغرامات التى سيتم تطبيقها لتقنين الأوضاع ستحدد حسب سعر الأرض المبنى عليها، والعمل على استغلال تلك الأموال لاستصلاح الأراضى الصحراوية.