كتبت ريهام عبد الله
أكد النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن أعضاء اللجنة توافقوا على فكرة فتح باب التصالح مع مخالفات المبانى القائمة بالفعل، مؤكّدًا أن هدفهم من الفكرة تحقيق استفادة عملية للدولة من وجود تلك المبانى، وهو ما أسماه "قانون الحفاظ على الثروة العقارية".
وقال "مسعود" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - إن اللجنة تواصل حاليًا مناقشاتها حول تعديلات قانون البناء الموحد، مشيرًا إلى أن القانون المعدل سيشمل تشديد العقوبات على المبانى المخالفة بعد إصداره، لتصل إلى الحبس الوجوبى.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب فى تصريحه، أنهم اقترحوا وضع غرامات على المبانى المخالفة والقائمة بالفعل، لجلب مزيد من الإيرادات للدولة، خاصة أن قرارات الإزالة ستعود بالخسارة على الجانبين فى حالة سلامة المبنى وصلاحيته، مشدّدًا على أن ذلك لا يعنى بأى حال من الأحوال التهاون مع المخالفات التى ستقع بعد صدور القانون وسريانه.
