كتب جورج إيليا
قال النائب أحمد فاروق، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن انتشار المبيدات والأسمدة الزراعية المغشوشة والمهربة، وسرقة الأسمدة والمبيدات الزراعية وبيعها بالسوق السوداء، من خلال حيازات وهمية للأراضى الزراعية، وفشل الجمعيات الزراعية فى توزيع المبيدات والأسمدة، التى يعُد دورها الرئيسى، وتابع: "غياب الرقابة على سوق الأسمدة والمبيدات دفع الفاسدين للإتجار بصحة المواطنين".
وأضاف "فاروق" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن وزارتى الزراعة والتموين وهيئة الرقابة، وظيفتها القضاء على مصانع الأسمدة والمبيدات الغير مرخصة، وملاحقة المحالات التى تتاجر بالأسمدة الغير مرخصة، بالإضافة إلى وضع ضوابط صارمة وعقوبات رادعة لكل من يتاجر بأسمدة غير مرخصة، قائلًا "من يوم مناقشة أزمة الأسمدة والمبيدات المغشوشة والمهربة بلجنة الزراعة، وهيئة الرقابة تتحرك ببطء، وننتظر أداءً أسرع من ذلك".
وأكد "فاروق" خلال تصريحاته، على وجود كم كبير من المصانع الغير مرخصة تعمل على صناعة أسمدة ومبيدات زراعية، تعمل على مرض وموت الزراعات، فى ظل الغياب الكامل للرقابة من وزارة الزراعة وبعض الجهات المعنية، مطالباً بفتح باب الاستثمار أمام صناعة الأسمدة والمبيدات الزراعية
وطالب فاروق بضرورة العمل على ترشيد الفلاحين لمعرفة الأسمدة السليمة والمغشوشة، بالإضافة إلى تكثيف جهود وزارة الزراعة ووزارة التموين فى البحث وتفتيش جميع الأماكن المخصصة لبيع الأسمدة والمبيدات الزراعية، للقضاء عليها فى الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات على أصحاب مصانع الأسمدة المغشوشة وكل من يسعى إلى بيعها للمزارعين.
وتابع عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن وزارة الزراعة هى المسؤولة أولاً وأخيراً عن الزراعة فى مصر، والنهوض بالزراعة بمثابة حلم لكل الفلاحين.
