كتبت مى الشامى
قال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، إن ارتفاع الأسعار يرجع إلى أن سوق العقارات يخضع للعرض والطلب، ولكن المدن الجديدة وضعها مختلف لأن الدولة تبيع الأراضى بأسعار مختلفة.
وأضاف "الحصى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أنه لابد من إعادة النظر فى شروط تخصيص العقارات والمبانى للمواطنين، لأن البعض يشترى بأسعار منخفضة وبمجرد الاستلام يستغل السماسرة الأمر ويبيعون العقار بأسعار مرتفعة.
وتابع عضو لجنة الإسكان، الوضع فى المحافظات مختلف لأنه لم يعد هناك مساحات يتم الاستثمار فيها، وكل حلول الحكومة يتحملها المواطن بدءا من ارتفاع أسعار الأراضى والمواد البناء.
وأشار محمد الحصى، إلى أن الحل يتلخص فى أن يكون هناك تشريعات جديدة فى تخصيص الأراضى للمواطنين، حتى يكون هناك ضوابط تحكم عملية بيع الأراضى، موضحًا أن من ضمن قانون البناء الموحد أن لا تكون الدولة تاجر أراضى، وأن تقدم فقط الخدمات والمرافق فقط.
وأكد "الحصى" أنه لابد أن يراعى هذا فى العاصمة الإدارية وتوفير إسكان اقتصادى والدولة تبيعها بسعر تكلفة المرافق فقط، مضيفًا أن السوق العقارى أسعاره ارتفع ومحتاج إعادة ضبط السوق حتى نخفف العبء المواطن ونخفف الاحتقان الموجود لدى المواطنين.
