كتبت سمر سلامة
انتهت وزارة الإسكان والمرافق من إعداد مقترحاتها لتعديل قانون الإيجار القديم، ويشمل المقترح زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بنسبة من القيمة الإيجارية القانونية الأصلية، وذلك على سبع دفعات فى أول يناير من كل عام، واعتبارا من أول يناير 2021 تسرى أحكام القانون المدنى على هذه الأماكن السكنية.
ويتضمن أيضًا حظر الامتداد المنصوص عليه فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لعقود الإيجار المحررة فى ظل العمل بأحكامه إلا لمرة واحدة ولجيل واحد لأى من أقارب المستأجر وهم "زوجه أو أولاده أو أى من والديه"، الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ينتهى بعدها عقد الإيجار بقوة القانون، ما لم يتفق الطرفان المؤجر والمستأجر على خلاف ذلك رضاء.
كما نص أنه لا يجوز فى حال الاتفاق بين الطرفين "المؤجر والمستأجر" على ترك العين المؤجرة وإخلائها رضاء، وأن يكون ذلك نظير مقابل مادى يدفعه المؤجر ويتم تحديده وفقًا لحالة العين المؤجرة، وما أدخله المستأجر عليها من تحسينات ترتب عليها زيادة القيمة السوقية البيعية أو الإيجارية للعين، ووفقًا لموقعها ومساحتها وعناصر تميزها الأخرى وحسب طبيعة العلاقة الإيجارية القائمة بين الطرفين وشروط التعاقد.
