كتب ـ هشام عبد الجليل
قال خالد هلالى، عضو مجلس النواب، إنه سيطالب بسحب الثقة من وزير الزراعة مع بداية دور الانعقاد الثانى، بعد تخبطه فى اتخاذ عدد من القرارات الخاطئة خلال الآونة الأخيرة، والتى قد تتسبب قطع العلاقات مع بعض الدول الأجنبية وفى إهدار للمال العام أيضا، ومنها قراره الخاص بعدم استلام القمح من عدد من الدولة الأجنبية بسبب فطر "الأرجوت"على الرغم من وجود اتفاقيات وشروط حزائية موقعة بين مصر وهذه الدول.
وأضاف هلالى، فى تصريحه لـ"برلمانى"، أن قرار عدم استلام الأقماح من هذه الدول سوف يجعل مصر ملتزمة برد الشرط الجزائى لها، الذى قد يصل إلى ملايين الجنيهات وهذا بدوره يعد إهدارا للمال العام نتيجة قرار خاطئ وغير مدروس من الوزير الذى كان له الأولى أن يتشاور مع باقى أعضاء الحكومة قبل اتخاذه لأنه لا يعمل فى جزر منعزلة، على حد قول النائب.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك أحد الشركات الرومانية التى طالبت مصر بالفعل برد الشرط الجزائى نتيجة عدم استلام القمح والذى يبلغ 500 ألف دولار وهذا يعنى اننا امام أزمة حقيقية بالفعل ولابد من سرعة التصدى لها، خاصة أن هناك أنباء عن قيام عدد من باقى الدول الأجنبية على السير على خطى الشركة الرومانية وتطالب برد الشرط الجزائى.
وأكد خالد هلالى، أن الوزير يتحمل جزء من أزمة الأرز التى نعيشها حاليا والمتمثلة فى عدم عروض الفلاحين عن تسليم المحصول للمضارب الحكومية بسبب تدنى السعر.
