كتب وليد عبد السلام
أكدت اللجنة القومية المكلفة بتعديل قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بوزارة الصحة والسكان، أن قانون التأمين الصحى بمسودته النهائية يستهدف إلغاء العمل بـ6 قوانين تعمل بهم هيئة التأمين الصحى حالياً ليصبح التأمين لأول مرة له مرجعية وحيدة وليست متعددة فى التطبيق.
وقالت اللجنة، إن القانون الجديد يتميز بفصل الخدمة عن التمويل ويضمن تقديمها بأعلى جودة ممكنة، مشيرة إلى أنه يغطى جميع الأمراض المزمنة وفى حالات الكوارث.
وأوضح الدكتور علاء غنام، عضو اللجنة القومية المكلفة بتعديل قانون التأمين الصحى الاجتماعى بوزارة الصحة الشامل، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن العلاقة لأول مرة بين مقدم الخدمة وصندوق تمويل نظام التأمين الصحى الشامل ستكون تعاقدية، مشيراً إلى أن القانون الجديد يضمن تغطية صحية شاملة للأسرة.
وأضاف علاء غنام، أن القانون الجديد يغطى فئات كثيرة محرومة من التغطية الصحية، خاصة فى القطاع غير الرسمى الذين يمثلون 50% من الشعب وهم الأولى بالرعاية.
وتابع غنام، أن القانون الجديد للتأمين الصحى ثورة فى النظام الصحى ويضمن العدالة الاجتماعية لجميع الفئات، مشيراً إلى أن أسس تمويل النظام مستدامة فثلث مصادر التمويل من الاشتراكات وثلث آخر ستمولة الدولة لغير القادرين والثلث الثالث من المصادر الأخرى.
ولفت علاء غنام إلى أن القانون تمتد مظلته التأمينية للأجانب فى مصر والمصريين العاملين فى الخارج.
وكشف علاء غنام، أن نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى بلغت 47.3% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة بين الإناث لـ75.0% مقابل 41.6% بين الذكور وتابع عضو اللجنة القومية المكلفة بتعديل قانون التأمين الصحى: ترتفع نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى فى القطاع الحكومى لتصل إلى 96.9% من جملة العاملين بأجر، يليها العاملون بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 92.4% ثم الاستثمارى بنسبة 73.7%، وتبلغ هذه النسبة 26.1% بين العاملين فى القطاع الخاص داخل المنشآت، بينما سجل القطاع الخاص "خارج المنشآت" أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمين الصحى، حيث بلغت النسبة 2.3% فقط من جملة العاملين بأجر.
واستطرد عضو اللجنة إن خزينة الدولة ستتحمل اشتراكات غير القادرين فى التأمين الصحى الشامل، ويمثلون 23.7 مليون فرد، بمتوسط تكلفة الخدمة الصحية 1000 جنيه سنوياً، وعدد غير الخاضعين للتأمين الصحى 17 مليون فرد، ويصبح إجمالى متوسط المتوقع ما تتحمله الخزينة العامة حوالى 40 مليار جنيه تقريباً.
