كتب إبراهيم سالم
قالت الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة العامة للأطباء، أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، يتحدث عن تقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب لنقل المحاسبة التأديبية للأطباء لوزارة الصحة بدلا من نقابة الأطباء، لافتة إلى أنه إذا صح هذا حتى كمشروع قانون سيكون سقطة كبيرة جدا من الحكومة، لأن الوزارة وكل جهات العمل تملك بالفعل المحاسبة الإدارية لمن يعملون بها، سواء كانوا أطباء أم غير أطباء.
وتابعت "مينا" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن هناك باب للمحاسبة والتأديب فى القوانين التى يحاسب بها الأطباء إداريا، وتتراوح العقوبات بها ما بين الإنذار حتى الفصل النهائى، أما المحاسبة المهنية سواء للأطباء أو المهندسين أو المحامين أو الصيادلة فهى تتبع قوانيين آداب المهنة، وبالطبع كل ما يتعاق بالمهنة يتبع للنقابات.
وأضافت وكيل نقابة الأطباء، أما المحاسبة التأديبية المهنية فيجب أن تكون واحدة للأطباء داخل أو خارج وزارة الصحة، قائلة "لا ننسى أن هناك أطباء فى المستشفيات الجامعية ومستشفيات الجيش والشرطة والبترول والكهرباء، وهناك أطباء يعملون فى مستشفياتهم الخاصة ولا يتبعون أى جهة حكومية، فهل ستكون هناك محاسبة تأديبية مهنية لأطباء وزارة الصحة فقط؟ أم أن الوزارة ستكون مختصة بتنظيم شئون المهنة لمن يتبعون الوزارة وأيضا لمن لا يتبعون الوزارة؟".