لأول مرة.. مسيحية تطالب محكمة الأسرة ببطلان عقد زواجها العرفى

حصل "برلمانى" على صورة من عقد زواج مدنى "عرفى" لمسيحيين أرثوذكس، بعد أن أقامت الزوجة "ج.غ" دعوى أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة رقم 1260 لسنة 2016، للمطالبة بإعلان بطلان عقد زواجهما الذى حرراه منذ عام بسبب مخالفته نص المواد 15، 32، 33،41 من لائحة الأقباط الأرثوذكس، وهى الدعوى التى أجلتها محكمة الأسرة إلى جلسة 4 ديسمبر المقبل.

وقال بيتر رمسيس النجار المحامى بالاستئناف العالى ووكيل الزوجة، إن عقد الزواج المسيحى يشترط فيه إتمام المراسم الكنسية طبقًا للمادة 15 من لائحة الأقباط الأرثوذكس ودون تلك المراسم يصبح الزواج باطلاً بشكل مطلق طبقًا للمادة 41 من اللائحة، مشيرًا إلى أن ما قام به طرفا الدعوى مخالفًا شرعًا وقانونًا ويوجب الأبطال دون شك أو تأويل.

وأكد النجار لـ"برلمانى"، أن العقد يندرج تحت مسمى زواج عرفى مسيحى وهو الزواج غير الشرعى وباطلاً، لافتًا إلى أن هناك الكثير من الأسباب التى تدفع البعض لاختيار هذا النوع من الزواج مثل تعثر الأحوال المادية للشباب، بالإضافة إلى بطء عملية البت فى مشكلات الأحوال الشخصية وعدم صبر البعض حتى تأخذ الإجراءات الكنسية مجراها، مشددًا على أن من لديه مشكلة تتعلق بالأحوال الشخصية عليه اللجوء للكنيسة بدلاً من الوقوع فى أزمة الزواج غير الشرعى، الذى يعتبر مجرد نزوة وليس الغرض منه تكوين أسرة.

ويرى رمسيس النجار المحامى، أن اللائحة الملية ترتقى لدرجة القانون وأصبحت عرفًا يطبق بالمحاكم والذى يمنع توثيق علاقة زواج، إلا من خلال رجل الدين عدا الأجانب، وبالتالى فالحكم وإن كان مخالفًا فلن يترتب عليه استكمال وهو التوثيق وتغير البيانات، ويظل الأمر متوقفًا حتى يصدر تشريع واضح ينظم الزواج المدنى.