كتب محمود العمرى
أكد النائب خالد أبو خطيب، عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة حوش عيسى وأبو المطامير، أن أى إصلاحات اقتصادية ومعالجة تشوهات الموازنة العامة للدولة، لا بد أن يقابلها تحقيق العدالة الاجتماعية، وإلا سيتحمل الفاتورة المواطن "محدودى الدخل" كما نرى.
وأضاف أبو خطيب، أن الإصلاح الإدارى والاقتصادى لا يتم إلا إذا تحققت العدالة فى توزيع الدخول، فعندما نرفع الدعم يتحمله الكل، مضيفا: "رفع الدعم، مع عدم عدالة فى توزيع الدخل (الأجور، المرتبات، المعاشات) مع انتشار الفساد فى المؤسسات، وتسلط أصحاب الأموال، واستحواذ الكثير من مقدرات المجتمع من أراضى وعقارات، مع تهرب أصحاب الأموال من الضريبة، سيتحمل محدودى الدخل العبئ، فيزداد الفقير فقرًا والغنى غنى".
وأشار نائب النور إلى أن أى خطوة نحو الإصلاح المتوقع سيلتهمها الفساد المتوحش، إلى تلك الكروش التى اعتادت أن تأكل الحرام، مطالبا بتحقيق عدالة الدخول والقضاء على الفساد، مضيفا: "هنا تُجنى ثمرة الإصلاح الاقتصادى".
