كتبت إيناس البنا
تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع وكيل وزارة الإسكان بالجيزة المهندس إبراهيم فرج، بعد القبض عليه من قبل هيئة الرقابة الإدارية عقب ضبطه متلبسًا أثناء تقاضيه رشوة داخل مكتبه، وقام رجال الهيئة بتحرير محضر الضبط، والذى يتضمن المضبوطات والمبالغ المالية الخاصة بالرشوة لعرض المتهم على النيابة.
وعلى مدار 12 ساعة فى التحقيقات، كشفت مصادر رفيعة المستوى بمديرية الإسكان بالجيزة، أن الأدلة الأولية تثبت تورط وكيل الوزارة فى قضية اختلاس 17 مليون جنيه قيمة بند خاص بميزانية شبكة الأساسات بمشروع الإسكان الاجتماعى بجرزا فى مدينة العياط.
وأشارت المصادر لـ"برلمانى"، أن أرض المشروع لم تكن ممهدة من الأساس كونها أرض جبلية غير مستوية، فتم تخصيص بند خاص بعمل شبكة لرمى الأساسات بقيمة 17 مليون جنيه، وتم التلاعب بذلك البند لصالح عدد من المنتفعين بالمشروع، لحسابهم الشخصى.
وكشفت المصادر، التى رفضت ذكر اسمها، أن هناك عددا من القضايا سيتم فتحها بمشروع جرزا أيضا والخاص بأعمال توصيل المرافق من كهرباء وطرق وتنسيق موقع وشبكتى المياه والصرف الصحى نحو 75 مليون جنيه، بخلاف مشروع الجبانات بمدينة 6 أكتوبر وتطوير شارع فيصل بقيمة 30 مليون جنيه.
يذكر أن مشروع الإسكان الاجتماعى بجرزا، ينفذ على مساحه 55 فدان بإجمالى 111 عماره سكنية تضم 2664 وحدة منها 2574 وحدة سكنية والباقة وحدات إدارية بتكلفة 292 مليون جنيه، حيث تم إسناد المشروع إلى 9 شركات .
كانت هيئة الرقابة الإدارية قد قامت أمس بإلقاء القبض على وكيل الوزارة بقرار من النيابة العامة بمكتبه أثناء ممارسته عمله بشكل طبيعى، وسط تفاجئ جميع موظفى المديرية، وذلك بعد ضبطه متلبسًا أثناء تقاضيه رشوة من مقاول داخل مكتبه، وحرر رجال الهيئة محضر الضبط، الذى يتضمن المضبوطات والمبالغ المالية الخاصة بالرشوة لعرض المتهم على النيابة.
تفاصيل القضية، بدأت مع تلقى رجال الهيئة معلومات تفيد قبول المتهم وكيل وزارة الإسكان رشوة مالية تصل لربع مليون جنيه من صاحب شركة عقارات تتعامل مع المحافظة فى عدد من المشروعات.
أسفرت التحريات، عن صحة المعلومات وأن الرشوة مقابل تخليص مستحقات وإجراءات تتعلق بالمشروعات التى يقوم بها الراشى "صاحب شركة العقارات" وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم تسجيل المحادثات بين المتهمين وتوصل رجال الرقابة الإدارية إلى ميعاد ومكان التسليم، وتمكن رجال الهيئة من ضبط المسؤول والراشى داخل مكتب الأول أثناء استلام مبلغ الرشوة.
