كتب عبد الرحمن مشرف
أبدى النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة التنمية المحلية، استياءه من رفض وزراة الزراعة قانون التصالح على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية الجديدة، مشيرا إلى أن الدولة ستتكبد تكلفة لا تقل عن 100 مليار جنيه نتيجة لإزالة تلك المبانى المخالفة، فضلا عن الصدام المتوقع بين السلطات التنفيذية المتمثلة فى المحليات والشرطة وبين المواطنين.
وأوضح "الحسينى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن القانون إذا ما تم الموافقة عليه فى أسرع وقت فإنه سيوفر للدولة أكثر من 2 مليار جنيه، بحسب تقديره، مطالبا بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة الحالات بالريف قبل تطبيق الغرامة، لمعرفة الظروف التى أدت إلى التعدى على الأرض الزراعية بالبناء، وأن تقرر الغرامة على متر البناء رأسيا وليس أفقيا بالمراكز والمحافظات.
وأوضح أن قانون التصالح على مخالفات البناء سيتم مناقشته الفترة المقبلة، بشكل موسع مع الوزراء المختصين، بالاشتراك مع رئيس لجنة الزراعة بالنواب، لكى يكون هناك إلمام تام بالقانون بكافة زواياه، لافتا إلى أن هذا القانون سيعود بالدخل السريع على الدولة، وسينهى هذه الأزمه التى تعوق عجلة الإنتاج الزراعى بمصر.
