كتب مصطفى النجار
انتقد عزت المحلاوى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أداء الحكومة فى التعامل مع الصناعة والمصانع فى مصر، مشددًا أن الحكومة لا تولى اهتماما بالإنتاج المحلى، والدليل على ذلك تخفيض دعم الصناعة وتقليل حافز التصدير، وغياب الرقابة وتطبيق معايير الجودة المصرية، قائلا: "التوقف عن تطوير معايير الجودة رغم أن العالم من حولنا يتطور ويتحرك ويتغير وكل يوم يوجد جديد فى العلم لكننا نعمل بآليات جودة بعضها منذ السبعينيات والثمانيات من القرن المنتهى".
وأضاف المحلاوى، فى تصريح لـ"برلمانى"، "أن الاهتمام بالصناعة ليست عبارات يرددها الوزراء ومسؤولى الحكومة فى المؤتمرات وأمام البرلمان لكنها إجراءات فعلية، يجب أن كانت تتخذ منذ بداية السنة المالية الحالية على الأقل، متسائلًا: "كيف لنا أن نبدأ الإعداد لموازنة والحكومة لم تقم حتى الآن بالتزامات فى موازنة 2016/2017؟".
وتعجب النائب البرلمانى: "أين الخطة الحكومية لتفاجئ نقص الإنتاج الذى توقعناه جميعًا بعد تعويم سعر صرف الجنيه؟، وإذا كانت هناك إجراءات فلماذا لم نبلغ بها كبرلمان ولماذا لم يشعر بها الشارع؟"، مضيفًا أن خفض إنتاج بعض المصانع أقر على زيادة نسب التضخم غير الرسمية إلى أن تصدر نسب التضخم التى يعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لشهر نوفمبر".
وحول تأثر أجور العاملين، قال عزت المحلاوى، "إن الخوف فيما يخص أوضاع العمالة أمران، الأول هو قيام بعض المصانع بتخفيض عدد العمالة لضعف المبيعات، ومن ثم ستقوم بتعديل قائمة أسعار منتجاتها لتتوافق مع سعر التكلفة ما يزيد من أعباء التسويق والمبيعات، وبالتالى انخفاض هذه المعدلات ما ينتج عنه أعباء إضافية ثم يضطر المصنع خصوصا إذا كان صغير أو متوسط الحجم لتعويض الخسارة الاقتصادية بتخفيض عدد العمالة، والسيناريو الآخر وهو أكثر تفاؤلًا هو تخفيض أجور العاملين أو تثبيتها وهو أضعف الإيمان، ما سيؤدى لتضرر العاملين الحاليين أنفسهم فى ظل ارتفاع تكاليف المعيشة من مأكل ومشرب وتنقلات وفواتير كهرباء وماء وغيرها من الالتزامات الأساسية".
